<p class='article-text'>كشفت عائشة أحمد الحوسني، مدير إدارة الموارد المالية بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، عن تحديد رسم موحد بقيمة 50 درهماً للاعتراف بالمؤهلات الأكاديمية والتقنية والمهنية، يُحصّل عن كل طلب، ويشمل المؤهلات الصادرة من داخل دولة الإمارات أو خارجها، ضمن منظومة تستهدف توحيد الإجراءات المالية وتوفير آلية واضحة ومباشرة للمتعاملين.</p><p class='article-text'>جاء ذلك خلال الجلسة الثانية من «حوارات مستقبل التعليم العالي»، حيث استعرضت الحوسني منظومة الرسوم المالية المرتبطة بخدمات الوزارة، إلى جانب رسوم المراجعة المطبقة على مؤسسات التعليم العالي ومؤسسات التعليم والتدريب التقني والمهني، فضلاً عن الضمانات المالية المرتبطة بعدد من الخدمات.</p><p class='article-text'>50 درهماً لكل طلب</p><p class='article-text'>وأوضحت الحوسني أن رسم الاعتراف بالمؤهلات أصبح موحداً عند 50 درهماً لكل طلب، سواء كان المؤهل أكاديمياً أو تقنياً أو مهنياً، بما يوفر إطاراً مالياً موحداً وواضحاً أمام أصحاب المؤهلات الراغبين في الاستفادة من خدمة الاعتراف.</p><p class='article-text'>ويشمل نطاق تطبيق الرسم المؤهلات الصادرة عن المؤسسات التعليمية داخل الدولة وخارجها، بما يسهم في تبسيط الإجراءات وإلغاء التفاوت في الرسوم بحسب مصدر المؤهل، ويمنح المتعامل معرفة مسبقة بالتكلفة المطلوبة لإنجاز معاملته.</p><p class='article-text'>تنظيم مالي أكثر وضوحاً</p><p class='article-text'>واستعرضت عائشة أحمد الحوسني خلال الجلسة الرسوم والضمانات المالية المرتبطة بخدمات وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، في إطار توجه يهدف إلى تطوير الجوانب المالية والتنظيمية للخدمات، وتعزيز مستويات الشفافية والوضوح أمام الطلبة والخريجين والمؤسسات.</p><p class='article-text'>وتناولت الجلسة كذلك رسوم المراجعة لمؤسسات التعليم العالي ومؤسسات التعليم والتدريب التقني والمهني، باعتبارها إحدى الركائز المرتبطة بتنظيم عمل القطاع، إلى جانب تحديد الالتزامات والضمانات المالية ذات الصلة بالخدمات التي تقدمها الوزارة.</p><p class='article-text'>وتركز المنظومة على ربط الرسوم بخدمات محددة وآليات تحصيل معلنة، بما يتيح للمؤسسات التعليمية والمتعاملين معرفة التزاماتهم المالية بصورة مسبقة، ويدعم كفاءة الإجراءات وسرعة إنجاز المعاملات.</p><p class='article-text'>الضمانات المالية</p><p class='article-text'>كما تطرقت الحوسني إلى الضمانات المالية المرتبطة بخدمات الوزارة، والتي تمثل جانباً مهماً في تعزيز الحوكمة والاستدامة التنظيمية لمؤسسات التعليم العالي والتعليم والتدريب التقني والمهني، وربط الالتزامات المالية بالمتطلبات المنظمة لممارسة النشاط وتقديم الخدمات.</p><p class='article-text'>ويأتي تنظيم هذه الجوانب ضمن مسار متكامل لتطوير منظومة التعليم العالي في دولة الإمارات، يقوم على تحديث الأطر التنظيمية والمالية، ورفع كفاءة الخدمات، وتوفير بيئة أكثر وضوحاً للمؤسسات والمتعاملين.</p>

50 درهماً رسماً موحداً للاعتراف بالمؤهلات الأكاديمية داخل الإمارات وخارجها

<p class='article-text'><div data-empty="false">أكدت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أنها تبذل جهوداً استثنائية للتحقق من صحة وسلامة المؤهلات العلمية الصادرة عن مؤسسات التعليم العالي، بشكل مستمر، وذلك من خلال منظومة تحقق ورقابة تتبعها الوزارة، لحماية نزاهة المؤهلات العلمية، وتعزيز الثقة بها، لحماية الجهات المشغلة، الحكومية منها والخاصة. وأوضحت بأنها تتصدى لأي محاولات تزوير للمؤهلات أو تحريفها أو التلاعب في بياناتها، بالتعاون والتنسيق مع الجهات القضائية المختصة على مستوى الدولة. وأشارت إلى صدور أحكام قضائية فعلية بحق عدد من المتهمين، الذين أدينوا بالتزوير من قبل الجهات القضائية المختصة، حيث تضمنت بعض الأحكام عقوبات وصلت إلى السجن لمدة 3 سنوات، وغرامات مالية، وصلت إلى 30 ألف درهم، وذلك بموجب قانون العقوبات الاتحادي. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي هذا الصدد، قال أحمد عبدالله الحمادي، مدير إدارة الشؤون القانونية في الوزارة: «إن الوزارة تولي أهمية قصوى لحماية موثوقية المؤهلات العلمية، سواء كانت صادرة من داخل الدولة أو خارجها، حيث يأتي ذلك وفق التوجه الاستراتيجي للوزارة نحو تعزيز نزاهة التعليم العالي، وحماية موثوقية المؤهلات العلمية».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وذكر أن فريق الوزارة يحرص على تعزيز كفاءة آلية التحقق والرصد والتنسيق مع الجهات المختصة، وأن أي حالة تنطوي على شبهة تزوير أو تلاعب أو تغيير في بيانات الشهادات العلمية يتعامل معها وفق الإجراءات القانونية المعتمدة، وإحالتها إلى الجهات القضائية المختصة متى توافرت شبهة جزائية، لاتخاذ ما يلزم وفقاً للتشريعات النافذة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار الحمادي إلى أن صون موثوقية المؤهلات العلمية لا تقتصر آثارها على قطاع التعليم العالي فحسب، بل تمتد أيضاً إلى حماية الجهات الحكومية والخاصة وأصحاب الأعمال والمجتمع من استخدام مؤهلات أو بيانات أكاديمية غير صحيحة، بما يعزز الثقة بالكفاءات والمؤهلات المعتمدة في الدولة، ويرفع من مستوى موثوقية منظومة التعليم العالي. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحذرت الوزارة من أي ممارسة تمس نزاهة ومصداقية المؤهلات العلمية، مؤكدة أنها لن تتهاون بهذا الشأن، وستحيل الحالات التي تتضمن شبهة جزائية إلى الجهات المختصة، وفي الوقت ذاته ستواصل رفع كفاءة أنظمة التحقق والرصد وتبادل البيانات، وتعزيز التكامل مع الجهات المعنية، بما يدعم سرعة ودقة التحقق من المؤهلات والبيانات الأكاديمية. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتواصل الوزارة تعزيز كفاءة أنظمة التحقق من المؤهلات العلمية عبر منظومة رقمية متكاملة تضمن سرعة الإنجاز ودقة المراجعة. حيث عالجت خلال العام 2025 ما مجموعه 178,600 طلب للتحقق من المؤهلات العلمية، فيما ارتفع العدد خلال العام 2026 إلى 253,000 طلب، حتى بداية سبتمبر الجاري، مما يعكس نمواً لافتاً في حجم الطلبات ويعزز ثقة الأفراد والمؤسسات بالأنظمة المعتمدة في الوزارة. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت أن حالات التزوير التي رصدت فردية، ومحدودة جداً، مقارنة بعدد المؤهلات العلمية التي يتم التحقق منها ومعالجتها سنوياً، عبر الأنظمة المعتمدة، حيث إن منظومة التحقق والرقابة المعمول بها تسهم في الكشف المبكر عن أي مخالفات، وحماية موثوقية الشهادات والمؤهلات العلمية، بما يعزز الثقة بمنظومة التعليم العالي في دولة الإمارات. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ودعت الوزارة الجهات الحكومية والخاصة وأصحاب الأعمال إلى التحقق من صحة المؤهلات العلمية عند وجود أي شك أو ملاحظات تتعلق بصحة الشهادات أو البيانات الأكاديمية، والاستفادة من قنوات التحقق المعتمدة التي توفرها الوزارة، والإبلاغ عن أي حالات يشتبه في ارتباطها بتزوير أو تلاعب بالمؤهلات، بما يسهم في حماية سوق العمل وتعزيز النزاهة والشفافية.</div></p>

أحكام قضائية بالسجن لمدة تصل لـ 3 سنوات وغرامات تصل لـ 30 ألف درهم

الإمارات.. «التعليم العالي» تحيل للجهات القضائية حالات تزوير لمؤهلات علمية

<h2>&nbsp; عائشة ميران: الجامعات محرك لاقتصاد المعرفة وصناعة المستقبل&nbsp;&nbsp;</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">أكدت معالي عائشة عبدالله ميران، مدير عام هيئة المعرفة والتنمية البشرية في دبي، أن التعليم العالي يمثل ركيزة استراتيجية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، ومحركاً رئيساً لتحقيق مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية «D33»، وتعزيز مكانة الإمارة مركزاً عالمياً للأعمال والابتكار والمواهب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت معاليها في حوار مع مجلة «نبض التعليم العالي»، التي تصدر عن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي شهرياً، إن استراتيجية التعليم في دبي 2033 تمثل رؤية طموحة لإعادة تعريف دور التعليم العالي، وبناء منظومة أكثر تنافسية وانفتاحاً وارتباطاً باحتياجات المستقبل.</div></p><p class='article-text'>مشيرة إلى أن الجامعات لم تعد مؤسسات تمنح المؤهلات الأكاديمية فحسب، وإنما أصبحت محركات لإنتاج المعرفة واستقطاب المواهب وتعزيز الابتكار ودعم الاقتصاد القائم على المعرفة.</p><h2>جامعات مرموقة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت أن الهيئة تركز على استقطاب جامعات دولية مرموقة، وتعزيز جودة التعليم والبحث العلمي، والارتقاء بتجربة الطلبة وتحسين مخرجات التوظيف، إلى جانب بناء منظومة تربط الجامعات بالاقتصاد والمجتمع، بما يسهم في إعداد كفاءات وطنية وعالمية قادرة على قيادة التحولات المستقبلية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت أن المدن الأكثر تنافسية ستكون تلك القادرة على استقطاب المواهب وإنتاج المعرفة وتحويلها إلى قيمة اقتصادية واجتماعية مستدامة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشارت إلى أن مشروع دبي لاستقطاب أفضل الجامعات العالمية، الذي تنفذه الهيئة بالتعاون مع دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي، يستهدف رفع المساهمة المباشرة لقطاع التعليم العالي في الناتج المحلي الإجمالي إلى نحو 5.1 مليارات درهم بحلول عام 2033، ومضاعفة أعداد الطلبة الملتحقين بمؤسسات التعليم العالي، بحيث يشكل الطلبة الدوليون نحو 50 % من إجمالي الملتحقين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما لفتت إلى مشروع جامعة دبي الوطنية باستثمار يبلغ 4.5 مليارات درهم، لتكون جامعة بحثية رائدة تُعنى بإعداد الكفاءات الوطنية والقيادات الشابة، وتقدم برامج أكاديمية نوعية في المجالات المستقبلية، مع استهداف الانضمام إلى قائمة أفضل 200 جامعة عالمياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت أهمية التكامل بين وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والجهات المحلية في تطوير المنظومة التعليمية، مشيرة إلى أن التشريعات والتنظيمات الجديدة تسهم في بناء قطاع أكثر تكاملاً ومرونة، وتعزز جودة الخدمات التعليمية وتنافسية الجامعات وقدرتها على مواكبة التحولات العالمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشددت على ضرورة تعزيز الشراكات بين الجامعات والقطاعين الحكومي والخاص، وتوسيع فرص التدريب والتعلم التطبيقي، وتشجيع البرامج متعددة التخصصات وريادة الأعمال.</div></p><p class='article-text'>وأكدت أن دور الجامعات لا يقتصر على تخريج الباحثين عن وظائف، بل يمتد إلى إعداد رواد أعمال وقادة قادرين على ابتكار الحلول وخلق الفرص، مشيرة إلى أهمية ربط التعليم بالمشروعات الواقعية والخبرات العملية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أكدت أهمية توفير تجربة جامعية متكاملة تتجاوز القاعات الدراسية، تجمع بين التميز الأكاديمي والانفتاح الدولي والابتكار والتطور الشخصي والمهني، لافتة إلى مبادرة «مدينة الطلبة» باعتبارها إحدى مبادرات التغيير في استراتيجية التعليم في دبي 2033.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحول الذكاء الاصطناعي، أكدت أنه يمثل فرصة استثنائية لإعادة تصور مستقبل التعليم العالي، مع ضرورة الاستثمار في البنية التحتية الرقمية، وتطوير قدرات أعضاء هيئة التدريس، وتعزيز حوكمة استخدام التقنية. وشددت على أن التكنولوجيا يجب أن تعزز دور الإنسان لا أن تحل محله، فيما ستزداد أهمية الإبداع والتفكير النقدي والقيادة والعمل.</div></p>

استقطاب جامعات عالمية ومضاعفة أعداد الطلبة الدوليين

5.1 مليارات درهم مساهمة للتعليم العالي في دبي بحلول 2033

<p class='article-text'> أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عن مساعيها الدائمة لتوسيع نطاق مبادرة الاعتراف التلقائي بالمؤهلات الأكاديمية والمهنية، الصادرة عن مؤسسات التعليم العالي داخل الدولة، وذلك عبر ضم المزيد من الجامعات للمبادرة، التي لاقت نجاحاً لافتاً، حيث بلغ عدد الجامعات المستفيدة من الخدمة 41 جامعة، كما وصل عدد الشهادات التي تم الاعتراف بها تلقائياً 20536 شهادة، حتى منتصف أغسطس الجاري.</p><p class='article-text'>وتعد مبادرة الاعتراف التلقائي أحد أبرز أوجه التحول الرقمي، وتصفير البيروقراطية، القائم على التكامل الرقمي، حيث تتيح لخريجي المؤسسات المستفيدة الحصول على الاعتراف بمؤهلاتهم بصورة تلقائية بعد التخرج، دون الحاجة إلى تقديم طلب منفصل، وذلك من خلال الربط الإلكتروني المباشر بين الوزارة ومؤسسات التعليم العالي.</p><p class='article-text'>وفي هذا الصدد، عقدت الوزارة سلسلة اجتماعات تنسيقية مع مؤسسات التعليم العالي المعتمدة في الدولة، ضمن جهودها لاستكمال التوسع في مبادرة الاعتراف التلقائي بالمؤهلات الأكاديمية والمهنية، الصادرة عن تلك المؤسسات، وتحويل الخدمة إلى تجربة رقمية استباقية، تتم عبر الربط الإلكتروني المباشر، دون الحاجة إلى تقديم طلب منفصل من المتعامل.</p><p class='article-text'>واستهدف الاجتماع الأول 41 مؤسسة مستفيدة من المبادرة؛ لمتابعة التقدم المحرز، أما الاجتماع الثاني فقد استهدف 45 مؤسسة تعليم عالٍ تعتزم الانضمام لها، وذلك بهدف تعزيز جاهزية المنظومة للتوسع في تقديم خدمات الاعتراف التلقائي، يأتي ذلك في الوقت الذي يجري فيه استكمال الربط الإلكتروني مع 18 جامعة، تمهيداً لانضمامها إلى المبادرة.</p><p class='article-text'>واستعرضت الوزارة خلال الاجتماعات أهداف المبادرة، وارتباطها بتوجهات حكومة دولة الإمارات في التحول الرقمي وتصفير البيروقراطية، إلى جانب دور مؤسسات التعليم العالي في تنفيذها، كما تناولت المتطلبات الفنية للربط الإلكتروني، ومسارات التسجيل والوصول إلى الخدمة والاختبارات الفنية والإطلاق، بما يضمن انتقال البيانات والوثائق بصورة آمنة وسلسة بين المؤسسات والوزارة.</p><p class='article-text'>وقال عبد الوهاب عبدالله الجمحي، مدير إدارة خدمات الاعتراف بمؤهلات التعليم العالي بالوزارة، إن مبادرة الاعتراف التلقائي بالمؤهلات الأكاديمية تسهم في تطوير تجربة أكثر سهولة وكفاءة للطلبة والخريجين، من خلال الانتقال من الإجراءات التقليدية القائمة على تقديم الطلبات ومراجعتها يدوياً إلى خدمة رقمية استباقية، تعتمد على الربط المباشر مع مؤسسات التعليم العالي.</p><p class='article-text'>وأضاف أن الوزارة تواصل العمل مع المؤسسات لاستكمال انضمامها إلى المبادرة، ومتابعة كفاءة الربط مع الجهات المشاركة حالياً، بما يسرع حصول الخريجين على مؤهلاتهم المعترف بها، ويعزز تكامل البيانات وموثوقيتها، ويدعم جاهزيتهم للانتقال إلى سوق العمل.</p><p class='article-text'>وأشاد بالدور المحوري للمؤسسات التي انضمت إلى خدمة الاعتراف التلقائي بالمؤهلات الأكاديمية، إذ أسهمت من خلال تعاونها في تحويل المبادرة إلى نموذج وطني ناجح في تقديم خدمات حكومية رقمية استباقية، داعياً بقية مؤسسات التعليم العالي للاستثمار في هذا المشروع الحيوي، والإسراع بإتمام كافة إجراءات الانضمام، لما فيه تسهيل رحلة الخريجين.</p><p class='article-text'>وتقوم المبادرة على إرسال المؤسسات التعليمية الشهادات وكشوف الدرجات والبيانات المرتبطة بها إلكترونياً إلى أنظمة الوزارة، حيث يتم التحقق منها واستكمال إجراءات الاعتراف بها، ثم إعادتها إلكترونياً إلى المؤسسة والمحفظة الرقمية للطالب.</p><p class='article-text'>كما تدعم الخدمة الوصول الرقمي إلى الوثائق، عبر قنوات تشمل بوابات الجامعات، والهوية الرقمية الموحدة لدولة الإمارات، إلى جانب توفير آليات آمنة للتحقق من صحة المؤهلات.</p><p class='article-text'>كما دعمت مبادرة الاعتراف التلقائي توظيف أكثر من 9837 مواطناً ومواطنة، عبر إنشاء ملف "نافس" تلقائيًا للمستفيدين، الذين تم الاعتراف بمؤهلاتهم، بما يسرّع جاهزيتهم للفرص الوظيفية.</p><p class='article-text'>وتشمل مراحل انضمام المؤسسات تزويدها بالمتطلبات والجداول الزمنية والوثائق الفنية، وعقد اجتماعات تمهيدية لتوضيح الأدوار والمسؤوليات، واستكمال إجراءات التسجيل والربط، وتوفير التدريب والدعم الفني، وتنفيذ الاختبارات اللازمة قبل الانتقال إلى مرحلة التشغيل الفعلي. وتختلف آلية الربط بحسب نوع المؤسسة، سواء كانت اتحادية أو محلية أو خاصة، بما يراعي القنوات والأنظمة المعتمدة لكل فئة.</p><p class='article-text'>وتواصل الوزارة متابعة أداء الخدمة واستخدامها، بالتنسيق مع مؤسسات التعليم العالي، بما يدعم تسريع إنجاز المعاملات، وتقليل الإجراءات والمستندات والزيارات المطلوبة، وتوفير تجربة رقمية أكثر كفاءة للطلبة والمؤسسات، انسجاماً مع مستهدفات التحول الرقمي وتصفير البيروقراطية في دولة الإمارات.</p>

"التعليم العالي" تعترف تلقائياً بمؤهلات خريجي 41 جامعة داخل الدولة

<p class='article-text'><div data-empty="false">تتولى الإماراتية زينب فلامرزي، مراقب الجودة في شركة «إنجي سوليوشنز»، تدقيق جودة الأعمال المرتبطة بمرافق ترام دبي، ضمن نطاق يشمل 13 محطة، والمستودع الرئيسي، وجسور المشاة على امتداد المسار، لتكون أول مواطنة إماراتية تشغل هذه الوظيفة في الشركة.</div></p><p class='article-text'>التحقت الشابة الإماراتية بالشركة عام 2019، في أول محطة لها بمسيرتها المهنية، قبل أن تطور على مدى أكثر من ست سنوات خبرتها في عمليات التدقيق الداخلي والزيارات الميدانية ومتابعة أعمال الفرق الهندسية والفنية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت أن الانتقال من الدراسة الأكاديمية إلى العمل الميداني شكل أحد أبرز التحديات في بداية مسيرتها، خصوصاً مع توليها مهام التدقيق ومناقشة أعمال مهندسين ومديرين يمتلكون خبرات طويلة في القطاع. </div></p><p class='article-text'>وساعدها في تجاوز تحديات المرحلة الأولى من مسيرتها الدعم الذي تلقته في بيئة العمل، والنصائح التي تلقتها، والنظر إليها باعتبارها جزءاً من عملية التعلم وفرصة لاكتساب الخبرة والتطور المهني.</p><h2>من الدراسة إلى الميدان</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وتخرجت زينب فلامرزي في كلية دبي للطالبات التابعة لكليات التقنية العليا، وحصلت على بكالوريوس إدارة الأعمال في تخصص إدارة الجودة والاستراتيجية، قبل أن تنتقل إلى التطبيق العملي لمفاهيم الجودة من خلال عملها في مرافق ترام دبي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت أن اهتمامها بالتنظيم والدقة بدأ منذ مرحلة مبكرة بتشجيع من أسرتها، التي غرست فيها أهمية تحمل المسؤولية والانتباه إلى التفاصيل وإنجاز المهام وفق أفضل المعايير.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت أن العمل الميداني شكل مرحلة مهمة في تطوير خبرتها، بعدما انتقلت من دراسة نظريات إدارة الجودة إلى تطبيقها على أرض الواقع، من خلال التعامل مع الإجراءات والعمليات التشغيلية ومتابعة مدى الالتزام بالمتطلبات المعتمدة. </div></p><p class='article-text'>وتشمل مسؤولياتها تنفيذ عمليات التدقيق الداخلي على الأعمال المدنية والكهربائية والميكانيكية وأعمال السباكة، وإجراء الزيارات الميدانية للتحقق من مطابقة الأعمال المنفذة للإجراءات المعتمدة.</p><h2>رصد الملاحظات</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وكشفت إحدى عمليات التدقيق الداخلي التي نفذتها عن عدم تحديث مجموعة من الوثائق، من بينها سجلات تدريب ورخصة تجارية، وهي ملاحظات كان من الممكن أن تظهر لاحقاً خلال التدقيق الخارجي. وبادرت بإبلاغ الإدارة المعنية في اليوم نفسه، وتحديد موعد مستهدف لاستكمال المتطلبات، قبل متابعة الإجراءات حتى تحديث الوثائق وإغلاق جميع الملاحظات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت أن التحدي الأكبر في مهام مراقبة الجودة لا يقتصر على الجانب الفني، وإنما يمتد إلى التنسيق بين عدد من الأطراف والإدارات ذات الأولويات التشغيلية المختلفة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويقوم منهج العمل على رصد الملاحظة وتحديد موعد لمعالجتها، ثم متابعة الإجراءات حتى إغلاقها والتحقق من تنفيذ المعالجة فعلياً، بما يدعم جودة الأعمال المرتبطة بمرافق شبكة النقل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعززت فلامرزي مسيرتها بعدد من المؤهلات المهنية، من بينها شهادة مدقق رئيسي لمواصفة «أيزو 9001»، ومدقق داخلي لنظام الإدارة المتكامل، و«أيزو 41001»، إلى جانب التأهيل في الإسعافات الأولية والسلامة من الحرائق والسلامة الكهربائية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعمل ضمن بيئة مهنية تضم موظفين من عشرات الجنسيات، وترى أن حضور الكفاءات الوطنية في مثل هذه الوظائف يمثل مسؤولية وفرصة لإبراز قدرات الشباب والمرأة الإماراتية في المجالات الفنية والتخصصية. </div></p><p class='article-text'>كما تؤكد حرصها على تمثيل دولة الإمارات والمرأة الإماراتية بصورة إيجابية في مجال الجودة، من خلال تطوير مهاراتها باستمرار والارتقاء بأدائها المهني، معتبرة أن العمل في هذا المجال يمثل مصدر فخر ومسؤولية يدفعها إلى مواصلة التعلم والتطور.</p>

أول مواطنة تشغل وظيفة مراقب الجودة في «إنجي سوليوشنز»

زينب فلامرزي.. شابة إماراتية تدقق جودة 13 محطة في ترام دبي

<h2>بناء كوادر صحية مستدامة ومؤهلة للمستقبل قادرة على تقديم خدمات صحية بمعايير أعلى</h2><h2>«ميثا» مشروع مبتكر يتيح الوصول إلى كفاءات تمريضية من مختلف دول العالم</h2><h2>الذكاء الاصطناعي قادر على تحليل المؤهلات الأكاديمية والشهادات المهنية بصورة سريعة وموضوعية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">أكد خبراء في قطاع الرعاية الصحية أن توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي، خصوصاً الذكاء الاصطناعي القائم على الوكلاء، يسهم في تسريع استقطاب الكوادر التمريضية، وتقليص فترات التوظيف.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكانت مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية قد كشفت عن مشروع مبتكر يحمل اسم «ميثا»، يعتمد على الذكاء الاصطناعي كوكيل تفاعلي لاستقطاب الكوادر التمريضية. </div></p><p class='article-text'>وتمتلك الإمارات مقومات متقدمة لتوظيف هذه التقنيات في معالجة نقص الكوادر الصحية، من دون المساس بمعايير الجودة، حيث تعكس «الاستراتيجية الوطنية للتمريض والقبالة 2026» توجهاً واضحاً نحو بناء كوادر صحية مستدامة ومؤهلة للمستقبل، قادرة على تقديم خدمات صحية بمعايير أعلى.</p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/08/08/5286027.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحوا أن الذكاء الاصطناعي يمكن أن يختصر كثيراً من الإجراءات الإدارية المتعلقة بفرز المرشحين، والتحقق من المؤهلات، ومراجعة الوثائق، لكنه يجب أن يبقى أداة داعمة للقرار المهني البشري، لا بديلاً عنه، وخصوصاً عند تقييم الكفاءة السريرية، ومهارات التواصل، والتعاطف، والقدرة على التعامل مع المرضى في مواقف واقعية.</div></p><h2>كفاءة واستقطاب</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال الدكتور كيشان باكال، الرئيس التنفيذي للمستشفى الدولي الحديث، إن التمريض يشكل العمود الفقري لمنظومة الرعاية الصحية، وإن أي تأخير في استقطاب الكوادر التمريضية يفرض ضغطاً مباشراً على الفرق العاملة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن الذكاء الاصطناعي يمكن أن يدعم كفاءة التوظيف عبر أتمتة المهام الإدارية، مثل فرز الطلبات والتحقق من المؤهلات ومطابقة المرشحين مع الوظائف المناسبة، بما يتيح لفرق التوظيف التركيز على استقطاب الكفاءات بسرعة أكبر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف باكال أن الذكاء الاصطناعي قادر على تحليل المؤهلات الأكاديمية والشهادات المهنية والتراخيص والخبرات العملية بصورة سريعة وموضوعية، حتى مع اختلاف الأنظمة التعليمية بين الدول، غير أن التمريض يبقى مهنة إنسانية لا يمكن للخوارزميات وحدها تقييم جوانبها كاملة، وخصوصاً الحكم السريري والتفكير النقدي والقدرة على التكيف والكفاءة العملية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشدد على ضرورة أن يكون الذكاء الاصطناعي أداة مساندة في التقييم لا بديلاً عن المقابلات الشخصية والاختبارات العملية والتحقق من المراجع المهنية، مؤكداً أهمية الحوكمة الصارمة عند استخدامه في التوظيف الصحي، بحيث يقتصر دوره على الفرز الأولي، فيما تبقى القرارات النهائية بيد المختصين في الموارد البشرية والقيادات الطبية.</div></p><h2>إسهام فعال</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت سانيثا رون، رئيسة موارد بشرية، إن التأخيرات في توظيف الكوادر التمريضية يؤدي إلى زيادة الضغط على فرق العمل الحالية، وترفع مستويات التوتر والإرهاق بين الممرضين والممرضات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت أن الذكاء الاصطناعي القائم على الوكلاء يمكن أن يسهم في تسريع عمليات توظيف الكوادر التمريضية، بما يساعد على الحد من النقص في أعداد العاملين وتخفيف ضغط العمل على فرق الرعاية الصحية، لافتة إلى أن تسريع التوظيف قد ينعكس إيجاباً على توزيع المناوبات وتقليل ساعات العمل الإضافية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي ما يتعلق بتقييم مؤهلات الممرضين والممرضات القادمين من دول وخلفيات تعليمية مختلفة، قالت إن أنظمة الذكاء الاصطناعي المستقلة يمكن أن تساعد على مراجعة التراخيص المهنية والشهادات والسجل الوظيفي والمؤهلات التعليمية الصادرة من دول متعددة بسرعة وكفاءة، كما يمكن أن تعزز موضوعية عمليات التوظيف عبر تحديد المرشحين الذين يستوفون المعايير المطلوبة بصورة أكثر اتساقاً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت أن تقييم الكفاءة السريرية الفعلية والخبرة العملية يظل عملية معقدة تتطلب تدخلاً بشرياً، ومقابلات شخصية، وتقييمات ميدانية وعملية مباشرة.</div></p><h2>تحديات التوظيف</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبه، قال أفيناف نيغام، المؤسس والرئيس التنفيذي لمجموعة «تيرن»، إن فترات التوظيف الدولية التي قد تستغرق شهرين إلى ثلاثة أشهر تنقل العبء مباشرة إلى الكوادر التمريضية الموجودة داخل النظام الصحي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن دولة الإمارات، وفقاً لتقرير لشركة «كوليرز» العالمية المتخصصة في الاستشارات العقارية والاستثمارية، أشار إلى أنه في ما يتعلق بالرعاية الصحية والتعليم، تحتاج إلى أكثر من 33 ألفاً من الكوادر الصحية الإضافية بحلول عام 2030، مشيراً إلى أن تلبية هذا الطلب لا يمكن أن تتم عبر أنظمة توظيف تقليدية أو قديمة.</div></p><h2>خلل هيكلي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال إن الذكاء الاصطناعي القائم على الوكلاء يعالج جانباً أساسياً من المشكلة من خلال تقليص العبء الإداري، وتسريع عمليات الفرز، والتحقق، وإدارة الوثائق، بما يتيح للفرق الطبية التركيز على الجانب الإنساني والقرارات السريرية التي تتطلب الخبرة والحكم المهني، لكنه أشار إلى أن تسريع التوظيف باستخدام الذكاء الاصطناعي لا يكفي وحده لمعالجة بيئات العمل غير الآمنة، أو ضعف القيادة الإدارية، أو أنماط المناوبات غير المستدامة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد أن الحل الحقيقي يتطلب الجمع بين التكنولوجيا والإصلاح الهيكلي، معتبراً أن الذكاء الاصطناعي القائم على الوكلاء يمنح الإصلاحات التقليدية قدرة أكبر على التوسع والسرعة، لكنه لا يعد حلاً كافياً بمفرده.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي ما يخص تقييم المؤهلات الدولية، قال نيغام إن الذكاء الاصطناعي يمكنه التحقق من صحة المؤهلات، ومطابقة الأنظمة واللوائح التنظيمية بين مختلف الدول، وتحديد الفجوات بين تدريب المرشح ومتطلبات الوظيفة المستهدفة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن هذه الأنظمة توفر سجلاً رقمياً قابلاً للتدقيق لجميع مراحل التقييم، بما يعزز الكفاءة التشغيلية والامتثال التنظيمي، غير أنه شدد على ضرورة دمج الضوابط الأخلاقية ومعايير الجودة في أنظمة الذكاء الاصطناعي منذ مرحلة التصميم، لا الاكتفاء بمراجعة بشرية في المرحلة الأخيرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن الإمارات تمتلك مقومات متقدمة لتوظيف هذه التقنيات في معالجة نقص الكوادر الصحية من دون المساس بمعايير الجودة، لافتاً إلى أن «الاستراتيجية الوطنية للتمريض والقبالة 2026» تعكس توجهاً واضحاً نحو بناء كوادر صحية مستدامة ومؤهلة للمستقبل، قادرة على تقديم خدمات صحية بمعايير أعلى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبها، قالت أحلام سرحان، مدير العمليات السريرية في مستشفى الشيخ سلطان بن زايد، إن تأخر توظيف الكوادر التمريضية ينعكس بشكل مباشر على زيادة عبء العمل داخل المنشآت الصحية، وارتفاع معدلات الإرهاق الوظيفي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت أن الحاجة باتت ملحة إلى آليات توظيف أكثر كفاءة للحفاظ على جودة الرعاية وسلامة المرضى، مشيرة إلى أن الذكاء الاصطناعي يمكن أن يختصر الوقت اللازم لفرز المرشحين وتسريع إجراءات التوظيف.</div></p><h2>خطط فعالة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت أن مواجهة هذا التحدي تتطلب أيضاً تخطيطاً فعالاً للقوى العاملة، وبرامج للاحتفاظ بالكفاءات، إلى جانب التطوير المهني المستمر، معتبرة أن الذكاء الاصطناعي يمكن أن يكون أداة مساندة مهمة ضمن منظومة أوسع لإدارة الموارد البشرية في القطاع الصحي.</div></p><h2>مشروع مبتكر</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وكانت مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية قد كشفت مؤخراً عن مشروع مبتكر يحمل اسم «ميثا»، يعتمد على الذكاء الاصطناعي كوكيل تفاعلي لاستقطاب الكوادر التمريضية، حيث يتيح المشروع للمؤسسات الصحية الوصول إلى كفاءات تمريضية من مختلف دول العالم، وتقييمها بشكل شامل، بما يضمن مواءمتها مع احتياجات ومتطلبات الجهات الصحية المختلفة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتمكن منصة «ميثا» المؤسسات الصحية من تحديد المهارات والكفاءات المطلوبة بدقة، إذ تقوم بإجراء مقابلات افتراضية مع الممرضين والممرضات المرشحين، وتقييم قدراتهم المهنية وفق متطلبات العمل، سواء في مجالات العناية المركزة أو الطوارئ أو غيرها من التخصصات، حيث يحدد النظام الأسئلة المناسبة لكل تخصص، ويحلل الإجابات لقياس مدى جاهزية المرشح للعمل في المجال المطلوب.</div></p><h2>تحليلات متقدمة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تتيح المنصة للمؤسسات تقنين استخدامها بما يتماشى مع احتياجاتها الاستراتيجية، بما يشمل التخطيط المستقبلي للموارد البشرية، وحصر المواهب المتوافرة داخل المؤسسة، وتقييم المسارات الوظيفية المحتملة للكوادر خلال السنوات المقبلة، لافتة إلى أن «ميثا» توفر تحليلات متقدمة حول شخصية المرشحين استناداً إلى إجاباتهم، مع حفظ جميع البيانات داخل المنصة واستخدامها لدعم اتخاذ القرارات المختلفة.</div></p>

33 ألفاً يحتاجهم سوق العمل بحلول 2030

الذكاء الاصطناعي يسرّع استقطاب الكوادر الصحية في الإمارات

<p class='article-text'> عقدت دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية الهند الدورة السابعة للجنة القنصلية المشتركة في نيودلهي، وذلك في إطار جهودهما المشتركة لتعزيز التعاون في المجال القنصلي، والارتقاء بالخدمات المقدمة لمواطني البلدين الصديقين؛ حيث ترأس وفد دولة الإمارات سعادة عمر عبيد الحصان الشامسي، وكيل وزارة الخارجية، فيما ترأست وفد جمهورية الهند سعادة سريبريا رانجاناثان، وكيلة وزارة الشؤون الخارجية الهندية للشؤون القنصلية وجوازات السفر والتأشيرات وشؤون الهنود في الخارج.</p><p class='article-text'>وفي بداية اللقاء، نقل سعادة عمر عبيد الحصان الشامسي تحيات سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، وتمنيات سموه بنجاح أعمال الاجتماع، وبدوام التقدم والازدهار لجمهورية الهند وشعبها الصديق.</p><p class='article-text'>كما أوضح سعادته أن دولة الإمارات والهند ترتبطان بشراكة استراتيجية راسخة وشاملة، شهدت خلال السنوات الماضية تطورًا ملحوظًا في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والتكنولوجية والتعليمية والثقافية، مضيفا أن الزيارات رفيعة المستوى المتبادلة بين البلدين، إلى جانب اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة، أسهمت في تعزيز آفاق التعاون المشترك وتحقيق التنمية والازدهار للبلدين، وأن الروابط الإنسانية بين الشعبين ستظل إحدى الركائز الرئيسية للعلاقات الثنائية؛ إذ يُعد المجتمع الهندي جزءًا أصيلًا من مسيرة التنمية في دولة الإمارات، فيما يتزايد عدد مواطني الدولة الذين يزورون جمهورية الهند للسياحة أو الدراسة أو العلاج.</p><p class='article-text'>وخلال الاجتماع، استعرض الجانبان ما تحقق من تقدم منذ انعقاد الدورة السابقة للجنة القنصلية المشتركة التي استضافتها أبوظبي، وبحثا سبل تعزيز التعاون في عدد من المجالات القنصلية، بما في ذلك تطوير الخدمات القنصلية، وتبادل الخبرات والاطّلاع على أفضل الممارسات ذات الصلة، والاستفادة من التقنيات الحديثة ودعم جهود التحول الرقمي، لا سيّما في مجال التحقق من المؤهلات الأكاديمية.</p><p class='article-text'>كما أكد الجانبان التزامهما بمواصلة التنسيق والتواصل والعمل المشترك لتنفيذ مخرجات أعمال اللجنة، بما يعزز التعاون الثنائي في المجال القنصلي، ويواكب تطلعات مواطني البلدين ويعزز جودة الخدمات القنصلية المقدمة لهم.</p>

الإمارات والهند تعقدان الدورة السابعة للجنة القنصلية المشتركة في نيودلهي

<p class='article-text'><div data-empty="false">اختتمت مجموعة الإمارات مشاركتها الواسعة في معرض التوظيف الوطني لعام 2026 الذي أقيم في مركز دبي للمعارض بمدينة إكسبو دبي في الفترة من 15 إلى 17 يوليو، حيث شهد جناح الشركة إقبالاً كبيراً من زوار المعرض.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> وزار سعادة اللواء الركن خليفة راشد الهاملي، مدير مكتب سمو وزير الدفاع، جناح مجموعة الإمارات ضمن وفد من وزارة الدفاع. وكان في استقباله خالد العبيدلي، مدير استقطاب الموارد البشرية للعمليات، الذي قدم لسعادته نبذة عن الفرص الوظيفية التي تتيحها المجموعة للمتقدمين في الجناح. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فعلى مدار أيام المعرض الثلاثة، استقبلت مجموعة الإمارات 2300 زائر في جناحها، الذي تم تصميمه وتجهيزه لتوفير بيئة مثالية تحفز اهتمام الشباب على التقدم لبحث فرص التدريب والعمل في مختلف قطاعات أعمال المجموعة، تماشياً مع التزامها المستمر باستقطاب وتأهيل وتوظيف الكفاءات الوطنية. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشملت البرامج والفرص الوظيفية التي عرضتها مجموعة الإمارات خلال معرض التوظيف الوطني الذي يستهدف توفير بيئة محفزة لطلاب وخريجي برنامج الخدمة الوطنية للتواصل مع المؤسسات من مختلف القطاعات كلاً من: البرنامج الوطني لتأهيل الطيارين، الذي لاقى إقبالاً واسعاً واستقطب 1300 طلب من المرشحين المحتملين، بالإضافة إلى برنامج رخصة هندسة صيانة الطائرات، برنامج المنح الدراسية الدولية، برنامج المنح الدراسية في مجال تكنولوجيا المعلومات، برنامج المنح الدراسية الوطنية، برنامج التدريب الخارجي وبرنامج الخريجين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> ومن خلال جناحها في المعرض، قام طاقم من الموظفين المواطنين من مختلف قطاعات الأعمال في مجموعة الإمارات بإعطاء زوار الجناح لمحة عن المسارات المهنية المتنوعة في المجموعة وفرص التدريب المتاحة، والتي تلبي مختلف المؤهلات الأكاديمية والتطلعات المهنية. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعكس مشاركة مجموعة الإمارات المستمرة في معرض التوظيف الوطني التزامها الدائم باستقطاب وتأهيل الكفاءات الوطنية ودعم مسيرة التوطين في دولة الإمارات العربية المتحدة، حيث تسعى المجموعة، من خلال مشاركاتها النشطة في معارض التوظيف، وتنظيمها لمبادرات رائدة للتواصل مع طلبة الكليات والجامعات، وغيرها من أنشطة التفاعل مع المجتمع الوطني، إلى استقطاب أعداد متنامية من الكفاءات الوطنية وتوفير أرفع مستويات التدريب والتأهيل لها، وتوفير وظائف مجزية لها في قطاع السفر والطيران، الذي يعد ركيزة أساسية لتحقيق أهداف التنمية الاقتصادية طويلة الأجل في دولة الإمارات.</div></p>

مجموعة الإمارات تختتم معرض التوظيف الوطني بـ2300 زائر و1300 طلب للطيارين

<p class='article-text'><div data-empty="false">حقق طلبة البكالوريوس في كلية «تيتر للأعمال في دبي» إنجازاً لافتاً بحصولهم على 370 فرصة تدريب مهني عالمية، خلال أول عامين فقط من دراستهم الجامعية، عبر برنامج مختبرات المسار المهني، الذي يربط الطلبة بشبكة تضم 129 شركة في 22 دولة، لتبرز الإمارات أكبر سوق يوفر فرص التدريب لطلبة الكلية، متقدمة على أسواق رئيسية مثل الولايات المتحدة والهند وسنغافورة والصين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعكس هذا الإنجاز المكانة المتنامية لدولة الإمارات مركزاً عالمياً لاستقطاب المواهب الشابة، وربطها بالشركات متعددة الجنسيات، وصناديق رأس المال الجريء، والشركات الناشئة، بما ينسجم مع مكانة دبي وأبوظبي محورين إقليميين لقطاعات التكنولوجيا والتمويل وريادة الأعمال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشملت الجهات التي وفرت فرص التدريب شركات ومؤسسات عالمية مثل إيباي، وناشيونال جيوغرافيك، وأكسا مصر، وتيينداس 3 بي المدرجة في بورصة نيويورك، إلى جانب شركة رام إيه آي إن المدعومة من حاضنة الأعمال العالمية واي كومبينيتور، فضلاً عن شيلينغ كابيتال، وأوريوس فينتشر بارتنرز، وجيو بلاك روك، وكلير تاكس، وتايمز أوف إنديا، وبيرتلسمان إنديا إنفستمنتس، وماسترز يونيون.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتغطي فرص البرنامج أكثر من 55 قطاعاً اقتصادياً، تشمل الذكاء الاصطناعي، ورأس المال الجريء، وتقنيات المناخ، والإعلام، واقتصاد صناع المحتوى، مع توفير فرص عمل حضورية، وعن بُعد، وبنظام هجين، بما يمنح الطلبة خبرات عملية متوازية مع دراستهم الأكاديمية، كما حقق طلبة الكلية عوائد مالية تجاوزت 277 ألف دولار من خلال هذه الفرص، فيما جاءت أعلى العوائد من الولايات المتحدة والمكسيك وأستراليا والصين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال تارون جانغوار، المؤسس المشارك لـكلية تيتر للأعمال، إن الشركات باتت تركز بصورة متزايدة على تقييم المواهب، من خلال الأداء العملي وليس المؤهلات الأكاديمية فقط، مؤكداً أن تصدر الإمارات لشبكة الفرص المهنية العالمية للكلية يعكس الثقة المتنامية، التي تحظى بها المواهب الشابة في الدولة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي برنامج مختبرات المسار المهني ضمن نموذج تعليمي، يعتمد على الدمج بين الدراسة الأكاديمية والخبرة العملية منذ اليوم الأول، حيث يدرس طلبة البكالوريوس في سبع دول مختلفة، فيما يتلقى طلبة الدراسات العليا تعليمهم في ثلاثة مراكز أعمال عالمية من بينها دبي، بما يعزز جاهزيتهم للمنافسة في سوق العمل العالمي.</div></p>

طلبة «تيتر كوليدج للأعمال» يحصدون 370 فرصة تدريب عالمية منذ عامهم الأول

الإمارات تتصدر عالمياً في استقطاب المواهب الشابة للتدريب المهني

<p class='article-text'><div data-empty="false">أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي إلغاء الترخيص المؤسسي والاعتماد البرامجي لكلية هورايزون الجامعية، ومقرها إمارة عجمان، وذلك بعد ثبوت الإخلال الجسيم والمستمر بمتطلبات الترخيص المؤسسي وضوابط الاعتماد البرامجي، وتكرار المخالفات الإدارية الموجبة لإلغاء الترخيص وفق الأطر التنظيمية المعتمدة، وثبوت أن استمرار الكلية في ممارسة نشاطها يؤثر على حقوق الطلبة وجودة العملية التعليمية وموثوقية المخرجات الأكاديمية والاستدامة المؤسسية. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويترتب على القرار حظر الكلية من ممارسة أي نشاط في مجال التعليم العالي، وإلغاء الاعتماد البرامجي لجميع برامجها الأكاديمية، بما يشمل وقف طرح البرامج الأكاديمية أو تدريسها أو الإعلان عنها أو قبول طلبة جدد أو منح المؤهلات الأكاديمية أو إصدار كشوف درجات، وذلك وفقاً للإجراءات التنظيمية المعمول بها، مع استمرار تنفيذ التدابير اللازمة لحماية حقوق الطلبة وضمان استمرارية مسيرتهم التعليمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت الوزارة أن مصلحة الطلبة واستمرارية دراستهم تمثل أولوية قصوى، وأنها ستواصل، بالتنسيق مع الجهات المحلية والجهات ذات العلاقة، اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لضمان انتقالهم وتوزيعهم واستكمال دراستهم في مؤسسات تعليم عالٍ مرخصة ومعتمدة، بما يحفظ حقوقهم الأكاديمية ويضمن عدم تأثر مسيرتهم التعليمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>فرق عمل </b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي هذا الإطار، شكلت الوزارة فريق عمل مشترك برئاسة ممثل عنها وعضوية ممثلين عن الكلية والجهات ذات العلاقة بهدف الإشراف على تنفيذ خطة استمرارية العملية الأكاديمية وحماية الطلبة المعتمدة، وبما يضمن تنفيذ إجراءات نقل الطلبة إلى مؤسسات التعليم العالي المرخصة، والتنسيق مع الجهات المعنية لضمان استمرارية العملية الأكاديمية واستكمال جميع الإجراءات المرتبطة بحقوق الطلبة. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت الوزارة استمرارها في تعزيز المنظومة الرقابية والتنظيمية، بالتعاون مع الجهات المحلية والاتحادية المعنية، بما يضمن التزام مؤسسات التعليم العالي بالمعايير الوطنية المعتمدة، ويحافظ على جودة العملية التعليمية، ويحمي مصالح الطلبة، ويعزز تنافسية وموثوقية منظومة التعليم العالي في دولة الإمارات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ودعت الوزارة طلبة الكلية وأولياء أمورهم إلى متابعة المستجدات والتعليمات الصادرة عبر القنوات الرسمية للوزارة، مؤكدة حرصها على إطلاعهم أولاً بأول على الإجراءات المتعلقة بانتقالهم واستكمال دراستهم، بما يضمن وضوح الإجراءات وسلاسة تنفيذها.</div></p>

حظر الكلية من ممارسة أي نشاط في مجال التعليم العالي

الإمارات.. إلغاء الترخيص المؤسسي والاعتماد البرامجي لكلية هورايزون الجامعية

<p class='article-text'> نظم المركز الوطني للمؤهلات في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ورشة عمل متخصصة حول "الاعتراف بالخبرة المهنية"، بمشاركة ممثلين عن مؤسسات التعليم العالي ومؤسسات التعليم والتدريب التقني والمهني، إلى جانب عدد من الشركات وأصحاب العمل من مختلف القطاعات، وذلك في مقر الوزارة بأبوظبي.</p><p class='article-text'>تأتي الورشة ضمن جهود المركز لتطوير منظومة وطنية متكاملة للاعتراف بالخبرات والمهارات المكتسبة في بيئات العمل المختلفة، بما يدعم التعلم مدى الحياة ويوفر مسارات أكثر مرونة للتطوير المهني.</p><p class='article-text'>يعد الاعتراف بالخبرة المهنية أحد التوجهات الحديثة التي تتيح للأفراد الاستفادة من خبراتهم العملية للحصول على ساعات أكاديمية معتمدة أو مؤهلات مهنية معترف بها وفق الأطر الوطنية المعتمدة، بما يعزز مواءمة مخرجات التعليم والتدريب مع احتياجات سوق العمل والأولويات الوطنية، ويدعم مستهدفات الدولة في بناء اقتصاد قائم على المعرفة والمهارات.</p><p class='article-text'>شهدت الورشة مشاركة 42 ممثلاً من مؤسسات التعليم العالي ومؤسسات التعليم والتدريب التقني والمهني والشركات وأصحاب العمل وتضمنت جلسات تعريفية بمشروع الاعتراف بالخبرة المهنية، إلى جانب نقاشات تفاعلية أتاحت للمشاركين تبادل الخبرات والتجارب واستعراض مرئياتها حول أفضل الممارسات وآليات التطبيق، بما يسهم في تطوير إطار وطني يعزز الاستفادة من الخبرات المكتسبة في بيئات العمل المختلفة.</p><p class='article-text'>وقال يوسف غانم الشحي مدير المركز الوطني للمؤهلات في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي إن الخبرات العملية المكتسبة في بيئة العمل تشكل رصيداً معرفياً ومهنياً لا يقل أهمية عن المؤهلات الأكاديمية التقليدية، ومن هذا المنطلق، يعمل المركز على تطوير منظومة وطنية متكاملة للاعتراف بالخبرة المهنية والاعتراف بالتعلم السابق مما يتيح للأفراد الاستفادة من خبراتهم العملية وتعلمهم السابق لاستكمال تعليمهم والحصول على مؤهلات معتمدة ضمن إطار واضح وموثوق يعزز قيمة التعلم المكتسب في بيئة العمل.</p><p class='article-text'>وأضاف أن إشراك مؤسسات التعليم العالي ومؤسسات التعليم والتدريب التقني والمهني وأصحاب العمل في تطوير هذه المنظومة عنصرأساسي لضمان تنفيذ اجراءات الاعتراف بالخبرة المهنية بسلاسة وكفاءة ، بما يرسخ ثقافة التعلم مدى الحياة لدى الأفراد من خلال توفير مسارات أكثر مرونة للتطوير المهني وتوثيق الكفاءات من خلال ربطها بالمؤهلات الوطنية المعتمدة، ويدعم في الوقت ذاته أصحاب العمل في تطوير مهارات الكوادر العاملة لديهم وتعزيز تنافسيتها.</p><p class='article-text'>وأشاد المشاركون بالطابع التفاعلي للورشة وما وفرته من فرصة لتبادل الخبرات والتجارب والمقترحات بشأن الاعتراف بالخبرة المهنية والتعلم السابق.</p><p class='article-text'>وأبدى عدد من ممثلي القطاع الخاص ومؤسسات التعليم العالي ومؤسسات التعليم والتدريب التقني والمهني وأصحاب العمل المشاركة اهتماماً بالتعاون لتطبيق الاعتراف بالخبرة المهنية ، بما يعزز الشراكة بين الجهات التعليمية وأصحاب العمل في بناء منظومة وطنية أكثر تكاملاً للمهارات والمؤهلات.</p>

"الوطني للمؤهلات" يناقش جهود تطوير منظومة وطنية للاعتراف بالخبرة المهنية

<p class='article-text'><div data-empty="false">أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عن انضمام أربع مؤسسات تعليم عالٍ جديدة إلى مبادرة الاعتراف التلقائي بمؤهلات التعليم العالي داخل الدولة، ليرتفع بذلك عدد المؤسسات المستفيدة من المبادرة إلى 42 مؤسسة تعليم عالٍ، في خطوة تعزز جهود الوزارة لتوسيع نطاق الخدمات الاستباقية، وتحسين رحلة الخريجين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشمل المؤسسات الجديدة المنضمة إلى المبادرة كلاً من (جامعة حمدان بن محمد الذكية، وأكاديمية الشارقة للنقل البحري، وكلية الإمام مالك للشريعة والقانون، ومعهد روتشستر للتكنولوجيا دبي)، وذلك في إطار التوسع التدريجي للخدمة، لتشمل مزيداً من مؤسسات التعليم العالي داخل الدولة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت أماني البناي، وكيل الوزارة المساعد لقطاع الخدمات المساندة، والوكيل المساعد لقطاع عمليات التعليم العالي بالإنابة: «تسهم مبادرة الاعتراف التلقائي بمؤهلات التعليم العالي في تطوير تجربة أكثر سهولة وسرعة للخريجين، من خلال تمكينهم من الحصول على الاعتراف بمؤهلاتهم بصورة تلقائية بعد التخرج، ودون الحاجة إلى إجراءات إضافية، ويأتي توسيع نطاق المبادرة ليعزز جهود الوزارة في تصفير البيروقراطية الحكومية، ورفع كفاءة الخدمات الرقمية، ودعم انتقال الخريجين إلى مراحلهم الأكاديمية والمهنية التالية بسهولة وموثوقية».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسجلت الخدمة حتى الآن تنفيذ 20,255 طلباً عبر مبادرة الاعتراف التلقائي، التي تتيح لخريجي المؤسسات المستفيدة الحصول على الاعتراف بمؤهلاتهم بصورة تلقائية بعد التخرج، دون الحاجة إلى تقديم طلب منفصل، وذلك من خلال الربط الإلكتروني المباشر بين الوزارة ومؤسسات التعليم العالي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي هذا التوسع في إطار جهود الوزارة لتصفير البيروقراطية الحكومية، وتطوير خدمات رقمية أكثر كفاءة وسهولة، بما يختصر الإجراءات على المتعاملين، ويقلل التدخلات اليدوية في إنجاز الخدمات، كما يتزامن مع فوز الوزارة في دورة هذا العام ضمن برنامج تصفير البيروقراطية الحكومية، بما يعكس أثر مبادراتها في إعادة تصميم الخدمات، وتقديم حلول عملية تسهم في تحسين تجربة الطلبة والخريجين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>جهود</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتواصل الوزارة العمل على توسيع نطاق المبادرة تدريجياً، حيث تستهدف الخدمة 102 مؤسسة تعليم عالٍ داخل الدولة، فيما بلغت نسبة إنجاز المشروع 41 % مع انضمام 42 مؤسسة إلى الخدمة حتى الآن، إلى جانب 15 مؤسسة يجري حالياً إتمام إجراءات انضمامها، ويعكس هذا التقدم حرص الوزارة على تسريع عمليات التكامل في تقديم الخدمات الرقمية، وتمكين شريحة أوسع من الخريجين من الاستفادة من الخدمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتسهم مبادرة الاعتراف التلقائي في دعم انتقال الخريجين إلى المراحل التالية من مسارهم الأكاديمي أو المهني بكفاءة أكبر، سواء لاستكمال الدراسات العليا أو الالتحاق بسوق العمل، من خلال توفير اعتراف رقمي موثوق بالمؤهل فورياً بعد التخرج، كما تعزز المبادرة موثوقية البيانات وتكاملها، وتدعم الجهات المعنية في التحقق من المؤهلات بسرعة وسهولة، وفق اللوائح والإجراءات المعتمدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعتمد الخدمة على منظومة رقمية متكاملة، تتيح الاعتراف بمؤهلات المؤسسات المرخصة، التي تقدم برامج معتمدة، إلى جانب توفير آلية تحقق رقمية عبر رمز استجابة سريعة، يؤكد بصورة فورية ورسمية أن المؤهل معترف به، وتسهم هذه الآلية في تعزيز الثقة في مخرجات التعليم العالي داخل الدولة، وتوفير بيانات دقيقة، يمكن استخدامها لدى الجهات ذات العلاقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحثت الوزارة بقية مؤسسات التعليم العالي داخل الدولة إلى استكمال متطلبات الانضمام إلى مبادرة الاعتراف التلقائي، والاستفادة من الخدمة، بما يسهم في تقليل الإجراءات على الخريجين، وتسريع إنجاز متطلباتهم الأكاديمية والمهنية، ودعم التكامل المؤسسي بين الوزارة ومؤسسات التعليم العالي.</div></p>

42 مؤسسة أكاديمية مستفيدة من المبادرة

«حمدان الذكية» تنضم إلى مبادرة الاعتراف التلقائي بالمؤهلات

<p class='article-text'> أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عن انضمام 3 مؤسسات تعليم عالٍ جديدة إلى مبادرة الاعتراف التلقائي بمؤهلات التعليم العالي داخل الدولة، ليرتفع بذلك عدد المؤسسات المستفيدة من المبادرة إلى 41 مؤسسة تعليم عالٍ، في خطوة تعزز جهود الوزارة لتوسيع نطاق الخدمات الاستباقية وتحسين رحلة الخريجين.</p><p class='article-text'>وتشمل المؤسسات الجديدة المنضمة إلى المبادرة كلاً من (جامعة حمدان بن محمد الذكية، وأكاديمية الشارقة للنقل البحري، ومعهد روتشستر للتكنولوجيا دبي)، وذلك في إطار التوسع التدريجي للخدمة لتشمل مزيداً من مؤسسات التعليم العالي داخل الدولة.</p><h2>اعتراف تلقائي</h2><p class='article-text'>وفي هذا الصدد قالت اعتراف تلقاأماني البناي وكيل الوزارة المساعد لقطاع الخدمات المساندة، والوكيل المساعد لقطاع عمليات التعليم العالي بالإنابة : "تسهم مبادرة الاعتراف التلقائي بمؤهلات التعليم العالي في تطوير تجربة أكثر سهولة وسرعة للخريجين، من خلال تمكينهم من الحصول على الاعتراف بمؤهلاتهم بصورة تلقائية بعد التخرج، ودون الحاجة إلى إجراءات إضافية. ويأتي توسيع نطاق المبادرة ليعزز جهود الوزارة في تصفير البيروقراطية الحكومية، ورفع كفاءة الخدمات الرقمية، ودعم انتقال الخريجين إلى مراحلهم الأكاديمية والمهنية التالية بسهولة وموثوقية".</p><p class='article-text'>وسجلت الخدمة حتى الآن تنفيذ 20,255 طلباً عبر مبادرة الاعتراف التلقائي، التي تتيح لخريجي المؤسسات المستفيدة الحصول على الاعتراف بمؤهلاتهم بصورة تلقائية بعد التخرج، دون الحاجة إلى تقديم طلب منفصل، وذلك من خلال الربط الإلكتروني المباشر بين الوزارة ومؤسسات التعليم العالي.</p><p class='article-text'>ويأتي هذا التوسع في إطار جهود الوزارة لتصفير البيروقراطية الحكومية، وتطوير خدمات رقمية أكثر كفاءة وسهولة، بما يختصر الإجراءات على المتعاملين ويقلل التدخلات اليدوية في إنجاز الخدمات. كما يتزامن مع فوز الوزارة في دورة هذا العام ضمن برنامج تصفير البيروقراطية الحكومية، بما يعكس أثر مبادراتها في إعادة تصميم الخدمات وتقديم حلول عملية تسهم في تحسين تجربة الطلبة والخريجين.</p><p class='article-text'>وتواصل الوزارة العمل على توسيع نطاق المبادرة تدريجياً، حيث تستهدف الخدمة 102 مؤسسة تعليم عالٍ داخل الدولة، فيما بلغت نسبة إنجاز المشروع 41% مع انضمام 42 مؤسسة إلى الخدمة حتى الآن، إلى جانب 15 مؤسسة جاري حالياً إتمام إجراءات انضمامها. ويعكس هذا التقدم حرص الوزارة على تسريع عمليات التكامل في تقديم الخدمات الرقمية، وتمكين شريحة أوسع من الخريجين من الاستفادة من الخدمة.</p><h2>مسار أكاديمي</h2><p class='article-text'>وتسهم مبادرة الاعتراف التلقائي في دعم انتقال الخريجين إلى المراحل التالية من مسارهم الأكاديمي أو المهني بكفاءة أكبر، سواء لاستكمال الدراسات العليا أو الالتحاق بسوق العمل، من خلال توفير اعتراف رقمي موثوق بالمؤهل فورياً بعد التخرج. كما تعزز المبادرة موثوقية البيانات وتكاملها، وتدعم الجهات المعنية في التحقق من المؤهلات بسرعة وسهولة وفق اللوائح والإجراءات المعتمدة.</p><p class='article-text'>وتعتمد الخدمة على منظومة رقمية متكاملة تتيح الاعتراف بمؤهلات المؤسسات المرخصة التي تقدم برامج معتمدة، إلى جانب توفير آلية تحقق رقمية عبر رمز استجابة سريعة، يؤكد بصورة فورية ورسمية أن المؤهل معترف به. وتسهم هذه الآلية في تعزيز الثقة في مخرجات التعليم العالي داخل الدولة، وتوفير بيانات دقيقة يمكن استخدامها لدى الجهات ذات العلاقة.</p><p class='article-text'>وحثت الوزارة بقية مؤسسات التعليم العالي داخل الدولة إلى استكمال متطلبات الانضمام إلى مبادرة الاعتراف التلقائي، والاستفادة من الخدمة بما يسهم في تقليل الإجراءات على الخريجين، وتسريع إنجاز متطلباتهم الأكاديمية والمهنية، ودعم التكامل المؤسسي بين الوزارة ومؤسسات التعليم العالي.</p><p class='article-text'>وتؤكد الوزارة استمرارها في تطوير خدماتها الرقمية والاستباقية، بما ينسجم مع توجهات دولة الإمارات في تصفير البيروقراطية الحكومية، وتعزيز كفاءة الخدمات، وبناء منظومة تعليم عالٍ أكثر مرونة وتكاملاً وجاهزية للمستقبل.</p>

خدمة استباقية تعزز تصفير البيروقراطية وتختصر الإجراءات

الامارات.. توسيع مبادرة الاعتراف التلقائي بالمؤهلات لتشمل 41 مؤسسة تعليم عالٍ

<p class='article-text'><div data-empty="false">أكد حريز المر بن حريز، المدير التنفيذي لقطاع التنظيم والخدمات المجتمعية في هيئة تنمية المجتمع في دبي، أن الهيئة حريصة على دعم واستقطاب الكوادر الوطنية من خلال برامج تأهيل وتدريب متخصصة، وتوفير مسارات مهنية جاذبة، وتعزيز بيئة العمل، وقال لـ«البيان»، إن عدد الكوادر الوطنية وصل إلى 171 من أصل 1106 مهنيين مرخصين ضمن منظومة تضم أكثر من 80 جنسية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن الهيئة طورت إطاراً تنظيمياً متكاملاً للمهنيين الاجتماعيين، يعد من النماذج المتقدمة إقليمياً، يشمل نظام الترخيص المهني ومعايير الممارسة ومدونات السلوك وآليات الرقابة والتقييم، بهدف ضمان تقديم خدمات موثوقة وعالية الجودة وترسيخ احترافية المهنة. ولفت إلى أن الهيئة تنظر إلى المهنيين الاجتماعيين باعتبارهم ركيزة محورية في منظومة الاستقرار المجتمعي، وشركاء أساسيين في تحقيق التماسك الأسري وتعزيز جودة الحياة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن الاستثمار في الكوادر الاجتماعية يمثل استثماراً مباشراً في الإنسان، وهو جوهر مستهدفات أجندة دبي الاجتماعية 33، حيث تنعكس كفاءة المهنيين بشكل مباشر على جودة الخدمات وأثرها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد أن الهيئة تضع تطوير هذه الكوادر في صدارة أولوياتها باعتبارها محركاً رئيسياً لتحقيق الاستقرار الأسري والمجتمعي، بما يعزز ريادة دبي في تبني نماذج تنموية متوازنة تجمع بين الكفاءة الاقتصادية والبعد الإنساني.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن منظومة الترخيص تعتمد على معايير دقيقة تشمل المؤهلات الأكاديمية المتخصصة، والخبرات العملية، واجتياز التقييمات المهنية، إلى جانب الالتزام بالتطوير المهني المستمر، بما يعكس حرص الإمارة على ضمان كفاءة الممارسين وتعزيز ثقة المجتمع بالخدمات المقدمة، بما يواكب تطلعاتها في التميز المؤسسي، مبيناً أن الهيئة توفر برامج تدريبية متقدمة تركز على تطوير المهارات المهنية والتطبيقية، مثل إدارة الحالات والتدخل في الأزمات والعمل مع مختلف الفئات، إلى جانب اعتماد نهج التعلم المستمر عبر ورش العمل والتدريب التخصصي، بما يعزز جاهزية الكوادر لمواكبة التحديات المتغيرة، ويسهم في بناء نموذج مهني متطور قائم على الاستثمار في رأس المال البشري.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن الهيئة تحرص على مواكبة أفضل الممارسات العالمية من خلال التحديث المستمر للأدلة المهنية، وتعزيز الشراكات مع مؤسسات أكاديمية ومهنية مرموقة، مع مواءمة هذه الممارسات مع خصوصية المجتمع في دبي، بما يحقق التوازن بين المعايير الدولية والاحتياجات المحلية، ويعزز مكانة الإمارة كمختبر متقدم لتطبيق النماذج الاجتماعية الحديثة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">منظومة شاملة</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفيما يتعلق بضمان جودة الخدمات، أوضح أن الهيئة تطبق منظومة شاملة تشمل الترخيص والتدقيق والتقييم الدوري، إضافة إلى مؤشرات أداء دقيقة تقيس جودة الخدمة ورضا المستفيدين والأثر الاجتماعي، الأمر الذي يسهم في تعزيز موثوقية القطاع وترسيخ ثقة المجتمع، انسجاماً مع توجهات دبي في التميز الحكومي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن قياس الأثر يشكل محوراً أساسياً في عمل الهيئة، حيث تعتمد منظومة متكاملة تشمل مؤشرات كمية ونوعية مثل تحسن جودة الحياة واستقرار الأسر ومستوى رضا المستفيدين ونتائج التدخلات الاجتماعية، بما يدعم اتخاذ القرار ويعزز كفاءة المنظومة الاجتماعية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال أن قطاع المهنيين الاجتماعيين في دبي يشهد نمواً متسارعاً، حيث بلغ إجمالي المرخصين 1106 مهنيين، منهم 197 في الجهات الحكومية و909 في قطاعات أخرى، في مؤشر على اتساع نطاق الخدمات وتكاملها، إلى جانب تحقيق القسم لمؤشر أداء بلغ 46، ما يعكس كفاءة العمليات واستدامة التطوير، ويؤكد نجاح دبي في بناء منظومة مهنية متقدمة تدعم استدامة التنمية الاجتماعية.</div></p>

171 من الكوادر الوطنية يعملون في المهن الاجتماعية

<p class='article-text'><div data-empty="false">أكد متخصصون في المجال الطبي أن قرار وزارة الصحة ووقاية المجتمع بتمكين أعضاء الهيئة التدريسية في الجامعات والكليات الطبية من الأطباء وأصحاب التخصصات الصحية الأخرى من مزاولة المهنة داخل المنشآت الصحية، إلى جانب إعفاء بعض فئات التمريض والمهن الصحية المساندة من شرط امتلاك خبرة ستة أشهر بعد التخرج للحصول على الترخيص؛ يمثل خطوة مهمة لردم الفجوة بين التعليم الأكاديمي والممارسة السريرية، وتسريع توظيف الكفاءات الطبية، والاستفادة منها على أرض الواقع، بما يعزز كفاءة منظومة التراخيص الصحية، ويرفع جاهزية القطاع لمواكبة احتياجات سوق العمل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدوا لـ«البيان» أن أثر هذا القرار الذي تم بالتنسيق مع وزارتي التعليم العالي والبحث العلمي، والموارد البشرية والتوطين، لا يقتصر على تبسيط مسارات الترخيص، بل يمتد إلى ترسيخ تكامل أكبر بين المؤسسات الأكاديمية والمنشآت الصحية، وتعزيز انتقال المعرفة والخبرات الحديثة إلى بيئات الرعاية المباشرة، بما ينعكس على جودة الخدمات الصحية ويخلق بيئات تعليمية أكثر ثراء، تتوازى فيها عملية إعداد الكفاءات مع تحسين النتائج السريرية للمرضى، ودعم استدامة النظام الصحي ومرونته.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال الدكتور كيشان باكال، الرئيس التنفيذي للمستشفى الدولي الحديث في دبي، إن هذه القرارات الاستشرافية تمثل خطوة محورية لتعزيز التكامل بين التميز الأكاديمي والممارسة السريرية في منظومة الرعاية الصحية بدولة الإمارات. </div></p><p class='article-text'>وأضاف أن تمكين أعضاء هيئة التدريس من ممارسة الطب عملياً داخل مرافق الرعاية الصحية لن يثري رعاية المرضى بالخبرات العلمية المتقدمة فحسب، بل سيرفع أيضاً مستوى التعليم الطبي من خلال التطبيق العملي، معتبراً أن هذا التوافق بين التعليم والممارسة ضروري لبناء قوة عاملة صحية أكثر مرونة واستعداداً للمستقبل، وقادرة على تلبية الاحتياجات المتغيرة للمجتمع.</p><p class='article-text'>من جانبه، قال أفيناف نيغام، المؤسس والرئيس التنفيذي لمجموعة تيرن، إن السماح لأعضاء الهيئات التدريسية بمزاولة العمل داخل المستشفيات، بالتوازي مع تسهيل مسارات الترخيص، يمثل خطوة استراتيجية متقدمة نحو تعزيز منظومة صحية أكثر تكاملاً وترابطاً.</p><p class='article-text'>وأضاف أن هذا التوجه يعكس فهماً عميقاً لأهمية ردم الفجوة بين التعليم الأكاديمي والممارسة السريرية، بما يسهم في تسريع توظيف الكفاءات الطبية وتفعيل دورها في مواقع العمل الفعلي، مشيراً إلى أن التحدي في كثير من الأنظمة الصحية لا يكمن في نقص الكفاءات بقدر ما يكمن في كفاءة الأنظمة التي تنظم انتقالها إلى سوق العمل.</p><p class='article-text'>وتابع نيغام أن النهج الجديد سيعزز مرونة سوق العمل الصحي في الدولة، ويسرع دمج الخبرات الأكاديمية مع الممارسة العملية، بما ينعكس إيجاباً على جودة الخدمات الصحية واستدامتها. وأضاف أن هذا المسار يتكامل مع توجه دولة الإمارات نحو توظيف الذكاء الاصطناعي في تنظيم عمليات التحقق من المؤهلات، ومتابعة الامتثال، ورسم خرائط المهارات، ما يتيح تخطيطاً أكثر دقة وانسيابية للقوى العاملة الصحية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">دعم واضح</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بدوره، قال الدكتور راشد إ. شهبازي، رئيس لجنة التعليم الجماعي في مجموعة إن إم سي للرعاية الصحية، المدير الطبي الإقليمي للإمارات الشمالية، إن القرار التقدمي يجسد دعماً واضحاً لجودة التعليم العلمي والرعاية الصحية في دولة الإمارات. </div></p><p class='article-text'>وأضاف أن المجموعة ملتزمة بتطوير التعليم الطبي والتمريضي والمهن الصحية المساندة على مستوى البكالوريوس والدراسات العليا، وتتعاون حالياً مع عدد من الجامعات لتدريب الطلبة، مع السعي إلى توسيع هذه الشراكات لتعزيز التكامل الأكاديمي داخل المنظومة الصحية، مشيراً إلى أن المبادرة تتيح فرصاً قيمة لدمج البحث العلمي والأكاديمي في الممارسة السريرية، ما يسهم في خلق بيئة تعليمية أكثر تماسكاً وإثراء، ويعزز مرونة نظام الرعاية الصحية في الدولة، واكتفاءه الذاتي، ويدعم بناء كوادر مؤهلة ومستدامة ومواكبة للمستقبل بما يتماشى مع الأولويات الاستراتيجية الوطنية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت سانيثا رون، رئيسة الموارد البشرية في مستشفيات وعيادات ميدكير، إن المبادرة الجديدة من شأنها ردم الفجوة بين التعليم الطبي والممارسة السريرية. وأوضحت أن إتاحة المجال للكوادر الأكاديمية لاكتساب خبرات مباشرة داخل بيئات المستشفيات ستنعكس على تحسين جودة مخرجات الرعاية الصحية والارتقاء بمعايير التدريب. </div></p><p class='article-text'>وأضافت أن انتقال الخبرات الأكاديمية إلى البيئات السريرية سيفيد الأطباء والمتدربين عبر اطلاعهم على أحدث الأبحاث العالمية وأفضل الممارسات التعليمية، كما يعزز ثقة المرضى بالرعاية المقدمة في الدولة، ويوفر منصة أقوى لإعداد كوادر صحية أكثر تأهيلاً.</p><p class='article-text'>وأشارت إلى أن الإطار الجديد سيسهم أيضاً في تنظيم برامج التعليم الطبي المستمر والتطوير المهني، ويفتح فرصاً أوسع أمام مقدمي الرعاية الصحية لتعزيز التعاون مع الجامعات ومؤسسات التدريب الطبي، فضلاً عن تطوير برامج تعليمية وإقامات طبية مشتركة، ما يدعم تبسيط مسارات الترخيص، ويشجع الكوادر الصحية الشابة على الانخراط في سوق العمل بسرعة وثقة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">خطوة استراتيجية</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال الدكتور توفيق عطا، المدير الطبي استشاري جراحة السمنة بالمنظار والجراحة العامة، إن قرار تمكين أعضاء الهيئة التدريسية من مزاولة المهنة ضمن القطاع الصحي يمثل خطوة استراتيجية تعزز كفاءة المنظومة الصحية، من خلال توظيف الخبرات الأكاديمية مباشرة في الممارسة السريرية، بما يثري بيئة العمل الطبي ويدعم نقل المعرفة الحديثة إلى الميدان بشكل عملي وفاعل. </div></p><p class='article-text'>وأضاف أن هذا التوجه يرسخ التكامل بين التعليم والتطبيق، ويسهم في بناء نموذج أكثر ارتباطاً باحتياجات القطاع الصحي، الأمر الذي ينعكس إيجاباً على جودة التدريب الطبي، ويعزز ثقافة التعلم المستمر داخل المؤسسات الصحية.</p><p class='article-text'>وأشار إلى أن ممارسة أعضاء الهيئة التدريسية للعمل السريري تتيح للطلبة فرصة التعلم من واقع الحالات الطبية، بما يطور مهاراتهم السريرية، ويعزز قدرتهم على اتخاذ القرار، ويمنحهم تجربة تدريبية أكثر عمقاً وواقعية، ما يرفع مستوى جاهزيتهم المهنية.</p><p class='article-text'>وأوضح أن القرار سينعكس أيضاً على جودة الرعاية الصحية المقدمة للمرضى، عبر دمج أحدث الأبحاث والممارسات العلمية في التشخيص والعلاج، إلى جانب دعم ثقافة الابتكار والتطوير داخل المنشآت الصحية، بما يسهم في تحسين النتائج العلاجية.</p><p class='article-text'>ولفت إلى أن نجاح تطبيق القرار يتطلب أطراً تنظيمية واضحة تضمن التوازن بين المسؤوليات الأكاديمية والالتزامات السريرية، إلى جانب توفير بيئة داعمة، وبرامج تدريب مستمر، وآليات تقييم فعالة، بما يحقق أهداف القرار بكفاءة، ويحافظ على جودة التعليم والرعاية الصحية.</p>

متخصصون في المجال الطبي لـ«البيان»:

«تمكين الأكاديميين».. آفاق جديدة للرعاية الصحية والكفاءات الطبية

<p class='article-text'><div data-empty="false">أعلنت وزارة الموارد البشرية والتوطين عن تحقيق نتائج ريادية ضمن المرحلة الثانية من برنامج تصفير البيروقراطية الحكومية من خلال تعزيز استخدام حلول الذكاء الاصطناعي، الأمر الذي أسفر عن تقليص حزمة إجراءات بنسبة تصل إلى 100 % واختصار مدد الإنجاز المطلوبة والاشتراطات والمتطلبات والخطوات المطلوبة لحزمة خدمات وتصفير غالبية المستندات والزيارات وكذلك عدد الحقول.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح راشد السعدي وكيل الوزارة المساعد لخدمات سوق العمل بالإنابة، أن فرق الوزارة حققت قفزات نوعية في برنامج تصفير البيروقراطية خلال مدة قياسية نتج عنها مزيد من الشمولية والابتكار في طريقة ومستوى تقديم الخدمة للمتعاملين لتعزيز تجربتهم ودعم ريادة الخدمات الحكومية في الدولة، وترسخ مكانتها كأفضل مكان للعيش والاستثمار والعمل في العالم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخلال هذه المرحلة تعاونت وزارة الموارد البشرية والتوطين مع شركائها في الجهات الحكومية المحلية والاتحادية في إطلاق «باقة عمل المواطن في القطاع الخاص»، التي توفر خدمات رقمية استباقية متكاملة منذ تسجيل المواطن في منصة نافس وبدء رحلته للبحث عن الوظيفة لحين تعيينه والتحاقه بالوظيفة وتسجيله في أنظمة المعاشات والتقاعد والتأمينات وهو ما يخفض الإجراءات بنسبة 95 % وكذلك تخفيض المستندات بنسبة 91 % وتخفيض بنسبة 85 % من مدة الإنجاز.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تم خلال المرحلة الثانية تطوير «باقة العمل» التي تقدم من خلالها الخدمات المترابطة مع شركاء الوزارة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى صعيد استخدام الذكاء الاصطناعي في تطوير الخدمات بما يلبي مستهدفات برنامج تصفير البيروقراطية، أطلقت وزارة الموارد البشرية والتوطين نظام الذكاء الاصطناعي في التحقق من بيانات الهوية وجواز السفر وعقد العمل وجودة الصورة وغيرها من بيانات تصريح العمل.</div></p><p class='article-text'>حيث ساهم ذلك في خفض مدة الإنجاز بنسبة 95 % وتخفيض الفترة الزمنية المستغرقة للتدقيق على المعاملة من 10 دقائق إلى أقل من دقيقة وهي المدة ذاتها المستغرقة لإدخال البيانات بعد أن كانت 3 دقائق، كما ساهم استخدام نظام الذكاء الاصطناعي في التحقق، في الإنجاز الآلي لأكثر من 11 مليون معاملة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما طورت الوزارة ضمن المرحلة الثانية من برنامج تصفير البيروقراطية نظام حصص تصاريح العمل للمنشآت (الكوتا) باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي وساهم ذلك في حصول المنشآت آلياً على حصص تصاريح العمل بعد أن كانت المدة الزمنية تصل إلى 10 أيام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأطلقت الوزارة ضمن المرحلة الثانية من البرنامج نظام الذكاء الاصطناعي في الرقابة والسلامة بهدف رصد مخالفات الصحة والسلامة المهنية وإعداد التقارير آلياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتطبق الوزارة حالياً نظام الذكاء الاصطناعي للتنبؤ بالمخاطر ويسهم في توقع المنشآت التي تستدعي زيارات تفتيشية بشكل استباقي وتحديد عوامل الخطورة بشكل ديناميكي وبالتالي الاستجابة الآنية لمخاطر سوق العمل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشملت المرحلة الثانية من تصفير البيروقراطية دعم مركز الاتصال التابع للوزارة بحلول الذكاء الاصطناعي عبر تفعيل «التوجيه الاستباقي» للمكالمات والبريد الإلكتروني، وخاصية «ملخص البريد الإلكتروني التلقائي»، وتحليل البيانات، وقياس تفاعل ورضا المتعامل.</div></p><p class='article-text'>وتحويل الصوت إلى نص والعكس، وغير ذلك ما ساهم في تقليص زمن مراجعة المكالمات من 10 دقائق إلى دقيقتين وتوفير أكثر من ألف ساعة عمل وكذلك توفير التكلفة بنسبة 99 % والرد التلقائي الفوري على استفسارات المتعاملين عبر الدردشة في الموقع الإلكتروني دون تدخل بشري.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتم إطلاق باقة من الخدمات التفاعلية/ الإجرائية عبر مركز الاتصال، تتيح للمتعاملين إتمام معاملاتهم والحصول على إجابات لاستفساراتهم عبر الهاتف بكل سهولة ويسر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي إطار تكامل البيانات بين الوزارة وشركائها ورفع الكفاءة التنظيمية تم إطلاق نظام الربط الإلكتروني بين وزارتي الموارد البشرية والتوطين والتعليم العالي والبحث العلمي للتحقق من صحة المؤهلات الأكاديمية للعاملين في القطاع الخاص، ما ساهم في تقليل الفترة الزمنية المستغرقة للتدقيق على المعاملة من 10 دقائق إلى أقل من دقيقة واحدة وتقليل الفترة الزمنية المستغرقة لإدخال البيانات من 3 دقائق إلى دقيقة واحدة، وبلغت نسبة الخفض في مدة الإنجاز 95 %.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> كما شهدت المرحلة الثانية من برنامج تصفير البيروقراطية إطلاق النسخة المطوّرة من منظومة حماية الأجور (WPS)، حيث تتيح هذه النسخة الرقمية لأصحاب العمل إدارة عمليات سداد الأجور بسهولة وسرعة عبر الربط المباشر للبيانات لحظياً بين أنظمة الوزارة والمؤسسات المالية من خلال المصرف المركزي، وذلك عبر المنصات الرقمية التابعة للمؤسسات المالية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي إطار التزام الوزارة تطوير خدماتها بحلول مبتكرة، تم خلال المرحلة الثانية من برنامج تصفير البيروقراطية تطوير إجراءات خدمة إصدار تصريح عمل جديد بما يتيح للمتعامل تقديم طلب لتعديل عرض العمل بعد إصداره.</div></p><p class='article-text'>في حال وجود أخطاء في البيانات، ما يسهم في تصحيح المعلومات بسرعة ودون الحاجة لإجراءات معقدة، حيث تم بموجب ذلك خفض مدة الإنجاز بنسبة 95 % وتقليص الحقول من 72 إلى 37 حقلاً وتقليل طلب المستندات بنسبة 50 %.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تم تطوير إجراءات إصدار تصريح عمل جديد لعامل مساعد والاستغناء عن طلب جميع المرفقات والمستندات بنسبة 100 % وتقليص مدة إنجاز المعاملة من يومين إلى يوم واحد وكذلك تقليص الحقول من 40 إلى 10 حقول أي بمعدل 75 % في تقليص الحقول.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تم استحداث خدمة مجانية بدلاً عن التوقيع الإلكتروني بخدمة التفويض الإلكتروني عبر التطبيق الذكي بناءً على ملاحظات المتعاملين وتلبية لتطلعاتهم ويتم إنجاز هذه الخدمة في دقيقتين بعد أن كانت تستغرق خدمة التوقيع الإلكتروني 3 أيام وبلغت نسبة الخفض في المستندات والزيارات 100 % والخفض في الحقول 97 % وكذلك الخفض في الإجراءات بنسبة 80 %.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما شهدت المرحلة الثانية من تصفير البيروقراطية تطوير إجراءات فتح ملف صاحب عمل - عمالة مساعدة بما يمكنهم من الحصول على الخدمة عبر التطبيق الذكي دون الحاجة لزيارة الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقامت وزارة الموارد البشرية والتوطين بتطوير إجراءات الشكاوى العمالية.</div></p>

ضمن المرحلة الثانية لبرنامج تصفير البيروقراطية

«التوطين» تقلّص حزمة إجراءات 100 % باستخدام حلول الذكاء الاصطناعي

<p class='article-text'><div data-empty="false">عممت وزارة التربية والتعليم ضوابط وإجراءات تنظيمية مفصلة تحكم انتقال الطلبة بين المدارس الحكومية والخاصة، وذلك خلال الفصل الدراسي الثاني، وبدورها عممتها إدارات مدرسية على أولياء الأمور والطلبة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت الإدارات أن انتقال الطلبة بين المدارس الحكومية يخضع لجملة من الاشتراطات، أبرزها إقرار ولي الأمر بصحة البيانات المدخلة في طلب الانتقال، والتقيد بنطاق السكن المعتمد، إلى جانب مراعاة الطاقة الاستيعابية للمدرسة المطلوب الانتقال إليها، كما يشترط الحصول على موافقة المدرسة المنتقل منها الطالب، واستكمال جميع الإجراءات خلال الفترة الزمنية المحددة، على أن يتم الانتهاء من تلك الإجراءات بعد إعلان نتائج الفصل الدراسي الأول.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبينت الإدارات أن هذه الإجراءات تهدف إلى ضمان استقرار الطالب أكاديمياً ونفسياً، ومنحه فرصة متكافئة للاندماج في المدرسة الجديدة دون انقطاع في المسار التعليمي، مشيرة إلى أن الانتقال غير المنظم قد يؤدي إلى فجوات تعليمية أو صعوبات في التكيف داخل البيئة المدرسية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفيما يتعلق بانتقال الطلبة من المدارس الخاصة إلى المدارس الحكومية أفادت الإدارات بأن هذا الإجراء يقتصر على المواطنين وأبناء المواطنات، ويتطلب توفر شاغر من المدرسة المنقول لها الطالب حسب النطاق السكني، وإحضار شهادة الفصل الدراسي الأول بالدرجات، وإحضار براءة ذمة من المدرسة الخاصة من الرسوم المدرسية مع شهادة النقل، ويباشر الطالب بالمدرسة حضورياً، ويتم استكمال إجراءات النقل بعد اعلنا نتائج الفصل الدراسي الأول.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت الإدارات أن تنظيم انتقال الطلبة يسهم في دعم الخطط الأكاديمية والإدارية المعتمدة، ويمنح إدارات المدارس القدرة على إعداد خطط الدعم الأكاديمي، وتوزيع الحصص، وتوفير البيئة التعليمية المناسبة للطلبة، بما ينعكس إيجاباً على جودة المخرجات التعليمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ودعت إدارات مدرسية أولياء الأمور إلى ضرورة الالتزام بالمواعيد المحددة، لتقديم طلبات الانتقال، والتأكد من دقة وصحة البيانات والمستندات المرفقة، تجنباً لتأخير الطلبات أو رفضها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت الإدارات أن هذه الضوابط تأتي في إطار الحرص على استقرار المنظومة التعليمية، وضمان سير العملية التعليمية بسلاسة، خلال بقية العام الدراسي، بما يخدم مصلحة الطلبة ويعزز جودة التعليم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويشترط عند النقل من خارج الدولة للمدارس الحكومية «مواطني مجلس التعاون» أن يوفر الطالب في المدرسة المقبول بها ما يثبت محل إقامته، وذلك وفقاً للنطاق السكني المعتمد للسكن، بما يضمن توافق موقع السكن مع نطاق المدرسة المحدد، كما يتعين على الطالب إحضار شهادة الفصل الدراسي الأول معتمدة بالدرجات، على أن تكون الشهادة موثقة ومعترفاً بها رسمياً، لضمان دقة تقييم المستوى الأكاديمي قبل استكمال إجراءات النقل.</div></p><p class='article-text'>وفي حال كان الطالب قادماً من مدرسة خاصة خارج الدولة يشترط إحضار معادلة للشهادات الصادرة من المدارس الخاصة خارج الدولة، وذلك وفق الأنظمة المعتمدة، بما يضمن مطابقة المؤهلات التعليمية للمعايير المعمول بها داخل الدولة، وكذلك يطلب من الطالب إحضار شهادة النقل من خارج الدولة، باعتبارها وثيقة أساسية ضمن متطلبات الانتقال إلى المدارس الحكومية، وتعد شرطاً لاستكمال ملف القبول.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويباشر الطالب بالحضور للمدرسة ومن ثم استكمال الإجراءات المطلوبة وفق الجدول الزمني المعتمد من الجهات التعليمية.</div></p><p class='article-text'><br></p>

«التربية» تعمم ضوابط انتقال الطلبة بين المدارس الحكومية والخاصة

<p class='article-text'><div data-empty="false">أصدرت حكومة دولة الإمارات مرسوماً بقانون اتحادي في شأن التعليم العالي والبحث العلمي، بهدف إرساء إطار تشريعي اتحادي شامل، ينظم قطاع التعليم العالي والبحث العلمي، ويعزز الحوكمة والإدارة الفاعلة لمؤسسات التعليم العالي ومؤسسات التعليم والتدريب التقني والمهني، والارتقاء بجودة التعليم العالي وتنافسيته، بما يحقق الربط بين مخرجات المنظومة التعليمية ومتطلبات سوق العمل في المستقبل، ويدعم رحلة التعلم مدى الحياة لدى كل الخريجين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويسري المرسوم بقانون على جميع مؤسسات التعليم العالي في الدولة، وعلى مؤسسات التعليم والتدريب التقني والمهني، التي تقدم برامج مهنية معتمدة بمستوى أعلى من شهادة الثانوية العامة وما يعادلها، وفقاً للإطار الوطني للمؤهلات.</div></p><p class='article-text'>ويؤكد المرسوم بقانون تكامل نظام التعليم العالي مع التعليم العام، ضمن رؤية مستقبلية مستدامة، ويحدد مراحل نظام التعليم العالي بما يقابل مستويات الإطار الوطني للمؤهلات، ويلزم المؤسسات بتطوير برامج دراسية، تتسم بالابتكار والمرونة والاستباقية، بما يواكب التطورات التقنية والعلمية، ويلبي احتياجات سوق العمل.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">يصدر بموجب هذا المرسوم بقانون الأطر الوطنية الموحدة لتنظيم التعليم العالي والبحث العلمي، وذلك بقرار من مجلس الوزراء، بعد موافقة مجلس التعليم والتنمية البشرية والمجتمع، وذلك نظراً لأهمية هذه الأطر المرجعية، التي تسهم في رفع جودة وتنافسية التعليم العالي، وتشمل: الإطار الوطني لترخيص مؤسسات التعليم العالي.</div></p><p class='article-text'>والذي يتضمن المعايير والشروط المطلوبة للحصول على الترخيص المؤسسي، والإطار الوطني للمؤهلات، ويمثل المرجعية الوطنية لهيكلة المؤهلات في الدولة والمستويات، التي تتدرج حسب طبيعة وتعقيد المعارف والمهارات والمسؤوليات</p><p class='article-text'>. هذا بالإضافة إلى الإطار الوطني للتصنيف وجودة الأداء والرقابة على مؤسسات التعليم العالي، ويتضمن المؤشرات والمستهدفات المعتمدة لقياس أداء مؤسسات التعليم العالي وتصنيفها والرقابة على امتثالها، والإطار الوطني للبحث العلمي.</p><p class='article-text'>ويتضمن الأولويات والسياسات والمعايير، التي تنظم البحث العلمي في مؤسسات التعليم العالي، والإطار الوطني للتعليم والتدريب التقني والمهني، ويتضمن الشروط والمعايير المطلوبة للحصول على الاعتماد المؤسسي لطرح برامج مهنية معتمدة.</p><p class='article-text'>ويتيح المرسوم بقانون للجهات المحلية المختصة بشؤون التعليم العالي والتعليم والتدريب التقني والمهني أن تصدر أطراً تنظيمية محلية، بما لا يتعارض مع متطلبات الأطر الوطنية المعتمدة، وعلى أن تتضمن المعايير والاشتراطات المطلوبة على المستوى الاتحادي.</p><h2>تنظيم شامل</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ويضع المرسوم بقانون قواعد واضحة لترخيص مؤسسات التعليم العالي، ويحظر إنشاء أو تشغيل أي مؤسسة أو تقديم برامج وخدمات التعليم العالي أو الترويج لها أو الإعلان عن برامجها وخدماتها إلا بعد الحصول على الترخيص المؤسسي من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، وفق الشروط والمتطلبات المعتمدة، بما في ذلك تقديم طلب من مالك المؤسسة، يتضمن المعلومات الأساسية عن إدارة المؤسسة وموقعها.</div></p><p class='article-text'>والكليات التي ستتضمنها والبرامج التي ستطرحها، وتقديم الضمانات المالية، التي تضمن قدرة المؤسسة على الوفاء بالتزاماتها المالية، بالإضافة إلى استيفاء التصاريح المطلوبة من الجهات المحلية المختصة، والاشتراطات المتعلقة بموقع مؤسسة التعليم العالي ومبناها ومرافقها وملاءمتها لممارسة العملية التعليمية، واستيفاء شروط الصحة والأمن والسلامة.</p><p class='article-text'>كما ينظم مدة سريان الترخيص المؤسسي وتجديده والمهل الإضافية، والإجراءات المترتبة على عدم الالتزام، ويحدد ضوابط التنازل عن الترخيص المؤسسي وإلغائه في الحالات المقررة مع مراعاة اتخاذ التدابير اللازمة لمعالجة أوضاع الطلبة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما ينظم المرسوم بقانون الاعتماد البرامجي، حيث يحظر على مؤسسات التعليم العالي طرح أي برنامج أكاديمي أو الترويج أو الإعلان عنه أو قبول الطلبة أو بدء الدراسة فيه قبل الحصول على الاعتماد البرامجي من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.</div></p><p class='article-text'>ويحدد مدة سريان الاعتماد البرامجي وإجراءات التقييم والتجديد، ويتيح اعتماد البرامج الأكاديمية الحاصلة على الاعتمادات الدولية دون الحاجة إلى إعادة إجراءات الاعتماد البرامجي أو استيفاء رسوم إضافية، وذلك شريطة أن تكون مؤسسة التعليم العالي حاصلة على الترخيص المؤسسي، وأن تكون جهة الاعتماد الدولية موثوقة ومعتمدة لدى الوزارة، وألا تقل معايير جهة الاعتماد الدولية عن معايير الاعتماد الوطنية.</p><p class='article-text'>كما يدعم المرسوم بقانون منظومة الاعتراف بالمؤهلات الأكاديمية والمهنية داخل الدولة وخارجها، بما يسهم في ضمان جودة المخرجات التعليمية، وحماية المسار الأكاديمي والمهني للطلبة، ويعزز الثقة المجتمعية بمنظومة التعليم العالي الوطنية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووفقاً للمرسوم بقانون تخضع كل مؤسسات التعليم العالي المرخص لها في الدولة لعمليات التصنيف والتقييم الدوري من قبل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، وفقاً للأطر الوطنية المعتمدة، وتقوم الوزارة بنشر نتائج تصنيف مؤسسات التعليم العالي، وإتاحتها بعد موافقة مجلس التعليم والتنمية البشرية والمجتمع واعتمادها من قبل مجلس الوزراء.</div></p><h2>الحوكمة والشفافية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">يقر المرسوم بقانون التزامات واضحة على مؤسسات التعليم العالي تشمل الحصول على الموافقات المسبقة من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والجهة المحلية المختصة في حال كانت المؤسسة حاصلة على تصريح منها.</div></p><p class='article-text'>وذلك قبل تنفيذ أية تغييرات جوهرية تعتزم تطبيقها، أو عند إضافة أي وحدات أكاديمية جديدة كالكليات والمعاهد والمراكز، أو إغلاق أي وحدة أكاديمية قائمة أو أي تعديلات جوهرية على برامجها الأكاديمية، وكذلك الالتزام بتوفير البيانات والوثائق والسجلات المطلوبة.</p><p class='article-text'>وتمكين أعمال التدقيق والرقابة من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي أو الجهة المحلية المختصة، والالتزام بضوابط الإعلانات والنشر واستخدام المسميات المتعلقة بالتعليم العالي، وتطبيق مبادئ الحوكمة والشفافية وإدارة المخاطر والنزاهة الأكاديمية، وتطوير بيئة تعليمية مبتكرة تدعم التحول الرقمي، إلى جانب تبني ممارسات مستدامة في إدارة الموارد والمرافق التعليمية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويلزم المرسوم بقانون مؤسسات التعليم العالي ومؤسسات التعليم والتدريب التقني والمهني التي تقدم برامج تعليمية إلكترونية/ رقمية أو مدمجة بتطبيق معايير ضمان الجودة، وفقاً للأطر الوطنية المعتمدة وخضوع برامجها لاعتماد أكاديمي أو مهني مستقل، لضمان كفاءة المخرجات التعليمية.</div></p><p class='article-text'>بالإضافة إلى تبني أساليب تعليمية مبتكرة ومرنة تراعي خصوصية التعليم الرقمي، وتضمن حماية البيانات وحقوق الملكية الفكرية، وتعزز التفاعل والمشاركة الفاعلة بين الطلبة وأعضاء هيئة التدريس.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويفرد المرسوم بقانون أحكاماً تنظيمية خاصة بمؤسسات التعليم العالي في المناطق الحرة، حيث يلزمها بالحصول على التصريح المحلي من الجهة المحلية المختصة والترخيص المؤسسي من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي لمزاولة نشاطها.</div></p><p class='article-text'>حيث تمنح الوزارة الترخيص المؤسسي للمؤسسة الحاصلة على التصريح المحلي دون الحاجة إلى إعادة إجراءات الترخيص أو استيفاء رسوم إضافية، كما يلزمها بخضوع كل برامجها الأكاديمية لمعايير وآليات الاعتماد البرامجي المعتمدة من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.</p><p class='article-text'>وبتوفير المعلومات والبيانات المطلوبة من الوزارة وفقاً للآلية المعتمدة بهذا الشأن، كما ينص على قيام وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والجهات المحلية المختصة التنسيق فيما بينهما لتنفيذ إجراءات الرقابة والتفتيش على مؤسسات التعليم العالي العاملة في المناطق الحرة.</p><h2>التعليم والتدريب</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">يلزم المرسوم بقانون مؤسسات التعليم والتدريب التقني والمهني قبل طرح أي برنامج مهني أو تقني ينتهي بمنح مؤهلات تسكن على مستويات الإطار الوطني للمؤهلات، بالحصول على موافقة الجهة المحلية المختصة والاعتماد المؤسسي من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.</div></p><p class='article-text'>هذا بالإضافة إلى إلزامية الحصول على الاعتماد البرامجي من الوزارة عند طرح أي برنامج مهني أو تقني ينتهي بمنح مؤهلات، يتم تسكينها على مستويات الإطار الوطني للمؤهلات، وعند طرح أي مؤهلات مهنية دولية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما المراكز والمعاهد التدريبية التي تقدم برامج تدريبية لا تنتهي بمنح مؤهلات تسكن على مستويات الإطار الوطني للمؤهلات فعليها الحصول على الرخصة التدريبية لمزاولة نشاطها التدريبي من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي أو الجهة المحلية المختصة كل حسب اختصاصها.</div></p><p class='article-text'>وفي حال رغبة هذه المراكز والمعاهد التدريبية المرخصة طرح برامج مهنية تنتهي بمنح مؤهل مهني معتمد يسكن على مستويات الإطار الوطني للمؤهلات فعليها الحصول على موافقة الجهة المحلية المختصة، والحصول على الاعتماد البرامجي من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.</p><h2>سجلات وطنية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">كما ينص المرسوم بقانون على إنشاء سجلات وطنية لدى وزارة التعليم العالي والبحث العلمي تشمل السجل الوطني لمؤسسات التعليم العالي المرخصة والسجل الوطني لبرامج التعليم العالي المعتمدة، وتنظيم آليات الربط وتداول البيانات بالتنسيق مع الجهات المحلية المختصة. </div></p><p class='article-text'>كما يفرض المرسوم بقانون عقوبات بالحبس وبالغرامة التي تصل إلى (10) ملايين درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين لكل من قام بإنشاء وتشغيل مؤسسة التعليم العالي أو تقديم برامج وخدمات التعليم العالي في الدولة، بغرض منح مؤهل أو الترويج أو الإعلان عن خدماتها قبل حصولها على الترخيص المؤسسي من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.</p><p class='article-text'>أو قام بطرح أي برنامج أكاديمي أو مهني أو الترويج أو الإعلان عنه أو قبول الطلبة أو بدء الدراسة فيه بدون الحصول على الاعتماد البرامجي، أو الإعلان عن منح الشهادات قبل استيفاء الاشتراطات والتراخيص اللازمة لمنحها، أو في حال الامتناع عن تقديم البيانات أو المعلومات، التي تطلبها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي أو تقديم بيانات أو معلومات غير صحيحة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويؤكد المرسوم بقانون التزام الدولة ببناء منظومة تعليم عالٍ مرنة ومستدامة، ترتكز على الجودة والشفافية والحوكمة، وتدعم الابتكار والتعلم مدى الحياة، بما يرسخ مكانة دولة الإمارات مركزاً إقليمياً وعالمياً للتعليم العالي والبحث العلمي.</div></p><h2>أبرز الأحكام:</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">* منظومة للارتقاء بالجودة والتنافسية ومواءمة المخرجات مع متطلبات سوق العمل في المستقبل</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">*تطبيق شامل على مؤسسات التعليم العالي ومؤسسات التعليم والتدريب التقني والمهني في الدولة</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">* أطر تنظيمية تشمل الترخيص والمؤهلات والتصنيف والأداء والرقابة والبحث والتعليم والتدريب</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">*حظر إنشاء وتشغيل أي مؤسسة أو تقديم برامج أو الترويج أو الإعلان إلا بعد نيل الترخيص</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">* خضوع البرامج الأكاديمية لمعايير وآليات الاعتماد البرامجي المعتمدة لضمان الجودة الأكاديمية</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">* تنظيم عمل المؤسسات بالمناطق الحرة عبر اشتراط التصريح المحلي والترخيص المؤسسي والاعتماد البرامجي</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">*تنظيم التعليم الإلكتروني والرقمي والمدمج واعتماد البرامج لجودة المخرجات وحماية البيانات وحقوق الملكية الفكرية</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">*تصنيف وتقييم دوري للمؤسسات ونشر نتائج التصنيف بما يعزز الشفافية ويرفع التنافسية</div></p>

حكومة الإمارات تصدر مرسوماً بقانون للتعليم العالي والبحث العلمي

<p class='article-text'><div data-empty="false">أصدرت حكومة الإمارات مرسوماً بقانون اتحادي في شأن حوكمة المنهاج التعليمي الوطني، يُرسي وللمرة الأولى في دولة الإمارات إطاراً تشريعياً متكاملاً ينظم عملية تصميم واعتماد وتطبيق ومراجعة المنهاج التعليمي الوطني، ويؤسس منظومة حوكمة شاملة تحدد أدوار ومسؤوليات الجهات الاتحادية والمحلية المعنية، بما يضمن التكامل والتنسيق الفعال والشفافية والمساءلة والمشاركة المجتمعية في تطوير التعليم.</div></p><p class='article-text'>يهدف المرسوم بقانون إلى تنظيم اعتماد عناصر المنهاج التعليمي الوطني ضمن إطار يوازن بين الاستقرار والمرونة استجابة للمتغيرات المستقبلية واحتياجات المجتمع وسوق العمل، ويضمن أن أي تحديثات تتم وفق منهجية واضحة ومدروسة بما يعزز جودة محتوى المنهاج التعليمي الوطني، ويرفع تنافسية قطاع التعليم، ويسهم في إعداد أجيال قادرة على الاندماج الفاعل في المجتمع والاقتصاد محلياً ودولياً.</p><h2>سريان المرسوم</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">تسري أحكام المرسوم بقانون على جميع المؤسسات التعليمية الحكومية والخاصة التي تطبق المنهاج التعليمي الوطني في مختلف المراحل الدراسية من رياض الأطفال وحتى الصف الثاني عشر، كما يمتد نطاق تطبيقه إلى المدارس الخاصة التي لا تُطبق المنهاج التعليمي الوطني.</div></p><p class='article-text'>حيث تلتزم هذه المدارس بتدريس المواد الإلزامية المعتمدة، وهي مواد اللغة العربية والتربية الإسلامية والدراسات الاجتماعية، لضمان توحيد الأسس التعليمية الوطنية، وتعزيز الهوية والقيم المشتركة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وينص المرسوم بقانون على أن الميثاق الوطني للتعليم في دولة الإمارات يمثل الوثيقة المرجعية العليا التي تُحدد الغايات الوطنية للتعليم وسمات الخريج والهوية الوطنية والقيم المجتمعية والكفاءات المستهدفة والمبادئ التربوية العامة، ويوجه تصميم المنهاج التعليمي الوطني وتطويره.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يُحدد المرسوم بقانون عناصر المنهاج التعليمي الوطني، والتي تشمل معايير ومخرجات التعلّم الوطنية، ومبادئ تصميم المنهاج التعليمي الوطني، وأساليب ومنهجيات التدريس، والمسارات التعليمية، ولغة التعليم، وزمن التعلّم، والمواد التعليمية الإلزامية والاختيارية، إلى جانب المحتوى التعليمي لكل مادة، بما يضمن وضوح الإطار الأكاديمي والتربوي واستدامة جودته.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويضع المرسوم بقانون إطاراً واضحاً لتصنيف التغييرات على المنهاج التعليمي الوطني وفق أربع فئات مع تحديد صلاحيات وآليات اعتماد كل فئة، وتشمل هذه الفئات: التغييرات الجذرية وهي التي تمس المرتكزات الفلسفية أو الهيكلية للمنهاج التعليمي الوطني.</div></p><p class='article-text'>وذلك تبعاً لتغيير في الميثاق الوطني للتعليم، وتتم الموافقة على هذه التغييرات من مجلس التعليم والتنمية البشرية والمجتمع واعتمادها من مجلس الوزراء، ويُشترط أن تخضع لتجريب ميداني إلزامي وتقييم شامل لضمان جاهزية المنظومة التربوية قبل اعتماد التطبيق الكامل على مستوى الدولة.</p><p class='article-text'>أما التغييرات الجزئية فهي تلك التي تختص بجزئيات محددة ضمن المواد الدراسية تبعاً لتعديل أو تغيير على مخرجات التعلّم أو إدراج أو حذف موضوعات أو وحدات دراسية، ويتم اعتمادها من مجلس التعليم والتنمية البشرية والمجتمع.</p><p class='article-text'>أما التغييرات الفنية أو الشكلية التي تهدف إلى زيادة الوضوح في الصياغة التعليمية أو التصحيح اللغوي أو تحسين العرض البصري للمحتوى أو إعادة تنسيقه، فيتم اعتمادها من وزارة التربية والتعليم.</p><p class='article-text'>وهناك التغييرات الاستثنائية والعاجلة، وهي تغييرات تُجرى استجابة لحالة وطنية أو عالمية طارئة وهدفها معالجة ظرف مستجد له أثر مباشر على الطلبة أو العملية التعليمية، ويتم اعتماد هذه التغييرات من مجلس التعليم والتنمية البشرية والمجتمع، ويُرفع بها تقرير إلى مجلس الوزراء إذا كان التغيير واسع النطاق.</p><p class='article-text'>ويُجيز المرسوم بقانون لأي جهة حكومية أو خاصة أو غير ربحية، بما في ذلك الجهات العاملة في المناطق الحرة، التقدم بمقترحات لتطوير أو تعديل المنهاج التعليمي الوطني، شريطة الاستناد إلى دراسات وتحليلات موثوقة تثبت مواءمة المقترحات مع الأهداف الوطنية للتعليم ومتطلبات سوق العمل والهوية الوطنية والقيم المجتمعية.</p><p class='article-text'>وذلك وفق الآلية المعتمدة لدى وزارة التربية والتعليم لتقديم المقترحات وتقييمها ودراستها، حيث تتولى الوزارة دراسة المقترحات والتأكد من جدواها التعليمية، وعدم ترتب أي عبء إضافي على الطلبة، ورفع ما يثبت وجود مبرر لها وأثر واضح إلى الجهات المختصة وفق الآلية المعتمدة.</p><h2>إطار واضح</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ويُحدد المرسوم بقانون المسؤوليات الرئيسة لحوكمة المنهاج التعليمي الوطني، حيث يتولى مجلس الوزراء اعتماد الميثاق الوطني للتعليم والمنهاج التعليمي الوطني والتغييرات الجذرية عليه.</div></p><p class='article-text'>فيما يختص مجلس التعليم والتنمية البشرية والمجتمع بالتوجيه الاستراتيجي العام وضمان اتساق المنهاج التعليمي الوطني مع السياسات الوطنية، وتتولى وزارة التربية والتعليم إعداد وتأليف وتطوير ومراجعة المنهاج التعليمي الوطني وتوفير الموارد والمصادر التعليمية وأدوات التقييم وآليات تجهيز الكوادر التربوية والرقابة على التطبيق.</p><p class='article-text'>وتكون المؤسسات التعليمية مسؤولة عن تطبيق المنهاج التعليمي الوطني والمشاركة في عمليات التجريب وجمع التغذية الراجعة ورفع الملاحظات إلى وزارة التربية والتعليم، وتتولى الجهات التعليمية المحلية الرقابة على تطبيق المنهاج التعليمي الوطني والمواد الإلزامية في المدارس الخاصة التي تقع في نطاق اختصاصها، ورفع النتائج إلى وزارة التربية والتعليم، كما يتولى المركز الوطني لجودة التعليم تقييم جودة التطبيق وقياس الأثر ورفع التقارير الدورية للجهات المختصة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما يُلزم المرسوم بقانون المدارس الخاصة التي لا تُطبق المنهاج التعليمي الوطني بتدريس المواد الإلزامية المعتمدة، مع خضوعها للرقابة من وزارة التربية والتعليم والجهات التعليمية المحلية، كل وفق اختصاصها، لضمان الالتزام بالمحتوى المعتمد ومتطلبات المؤهلات الأكاديمية والمهنية للمعلمين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويُعزز هذا المرسوم بقانون رؤية دولة الإمارات في بناء منظومة تعليمية وطنية مرنة ومستقرة، قائمة على الحوكمة الرشيدة ومواكبة للمتغيرات العالمية، وداعمة لمسيرة التنمية الشاملة وبناء الإنسان باعتباره الركيزة الأساسية لمستقبل الدولة.</div></p><h2>أحكام وأهداف:</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">* يهدف إلى ضمان اتساق واستقرار المنهاج التعليمي الوطني مع الحفاظ على مرونته للتحديث</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">* يسري على المؤسسات التعليمية الحكومية والخاصة من رياض الأطفال حتى الصف الثاني عشر</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">* الميثاق الوطني للتعليم يُعتمد كوثيقة مرجعية عليا تحدد الغايات الوطنية للتعليم وسمات الخريج والهوية</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">* عناصر «المنهاج» تشمل معايير ومخرجات التعلّم وأساليب التدريس والمسارات التعليمية</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">* ينظم آليات تصميم واعتماد وتطبيق ومراجعة «المنهاج» وتصنيف التغييرات عليه</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">* يحدد بوضوح أدوار ومسؤوليات الجهات التعليمية الاتحادية والمحلية والمؤسسات التعليمية</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">* يعتمد مجلس الوزراء الميثاق الوطني للتعليم بعد موافقة مجلس التعليم والتنمية البشرية والمجتمع</div></p>

يعزز جودة التعليم ويواكب متغيرات المستقبل

مرسوم بقانون يرسخ إطاراً تشريعياً متكاملاً لحوكمة المنهاج التعليمي الوطني

<p class='article-text'><br>كشف مجلس دبي الرياضي عن تفاصيل حزمة المبادرات الشاملة لتطوير الموهوبين الرياضيين، وتنمية الكوادر الفنية الوطنية، في بيئة احترافية تعمل وفق أعلى المعايير الدولية، بهدف صناعة أبطال المستقبل، ضمن «الخطة الرياضية لدبي 2033» التي أطلقها سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس مجلس دبي الرياضي. </p><p class='article-text'><br>وأولت الخطة اهتماماً استراتيجياً بالمواهب الرياضية، عبر توسيع قنوات اكتشاف المواهب وتطوير البرامج الأكاديمية، ودعم مسار الرياضيين للوصول إلى أعلى مستويات الأداء، وبناء قوة عاملة مؤهلة، بما يعزز مكانة دبي مركزاً عالمياً لصناعة الرياضيين المحترفين.وتشمل دعم أكثر من 1400 رياضي موهوب عبر مسار تطوير واضح يشمل التدريب المتواصل والحوافز وتوسيع نطاق الأكاديميات المتخصصة والمنافسة فيما بينهم، وزيادة الحصص التدريبية سنوياً من حيث الكمية والجودة.</p><p class='article-text'><br>وتهدف الخطة لضمان تأهيل 100% من المدربين والأكاديميات الرياضية في دبي وفق أعلى المعايير الدولية، لصناعة جيل جديد من الرياضيين القادرين على المنافسة عالمياً، عبر منظومة تدريبية وتنافسية أكثر قوة وفاعلية.</p><p class='article-text'><br>وسيتم توسيع نطاق الأكاديميات المتخصصة وإطلاق فصول ومدارس رياضية جديدة مع تعزيز برامج رياضية متخصصة للموهوبين بالتعاون مع مختلف المؤسسات الوطنية، إضافة إلى دعم الموهوبين في مختلف الرياضات، بما يسهم بصناعة جيل قادر على المنافسة وصولاً إلى العالمية.</p><p class='article-text'><br><b>تطوير ودعم مستمر</b></p><p class='article-text'><br>كما تركز الخطة على تمكين الرياضيين من التوفيق بين مساراتهم الأكاديمية والرياضية من خلال برنامج المسار المزدوج، وإطلاق مدرسة جديدة للمواهب الرياضية، بما يتيح اكتشاف شريحة واسعة من المواهب المحلية وصقلها، وتحويل دبي إلى منصة عالمية لإطلاق أبطال جدد في مختلف الألعاب.</p><p class='article-text'><br><b>إطار شامل لتطوير المواهب</b></p><p class='article-text'><br>كما تستهدف الخطة تمكين ودعم المواهب باعتبارها ركيزة رئيسية لرؤية دبي الرياضية، وتشمل المبادرات إعداد إطار موحد للأكاديميات الرياضية بمعايير واضحة وتصنيفات متدرجة وإرشادات تشغيلية دقيقة، إضافة إلى تطوير منظومة متكاملة لاعتماد وتنظيم المحترفين الرياضيين وفق أعلى معايير الجودة العالمية، لضمان صقل المواهب بصورة مستمرة.</p><p class='article-text'><br>وتعتمد المنظومة على تعزيز الفرص التدريبية والمسار التنافسي من القاعدة الشعبية وحتى المستوى الوطني، مع توفير فرص إضافية للاحتكاك والمنافسة عبر دوريات منظمة للأكاديميات في مختلف الرياضات.</p><p class='article-text'><br><b>الألعاب المدرسية</b></p><p class='article-text'><br>سيتم توسيع برنامج الألعاب المدرسية هذا الموسم ليشمل 26 رياضة مختلفة مع إدراج رياضات جديدة هي الجودو والجوجيتسو والرماية والتايكواندو، كما سيزيد عدد المشاركين من 9000 إلى 25000 طالب وطالبة، وتقام المنافسات على مدار 107 أيام، ويتولى مجلس دبي الرياضي الإدارة التشغيلية للمستويين الأول والثاني من برنامج الألعاب المدرسية الإماراتية، على أن يتأهل الفائزون إلى النهائيات على المستوى الوطني، بما يعزز دور المدارس بوصفها منصة رئيسية لاكتشاف المواهب.</p><p class='article-text'><br><b>رفع كفاءة المدربين</b></p><p class='article-text'><br>تؤكد الخطة الرياضية لدبي 2033 على رفع معايير التدريب وتأهيل المدربين بنسبة 100% بحلول 2033 بالشراكة مع وزارة الرياضة، مع ضمان توفير فرص تطوير مهني مستمر، وإرشادات واضحة للحوكمة، ومعايير اعتماد واضحة، وتوفير مسارات تصحيحية ودورات دولية معتمدة تعزز جودة التدريب، وتضمن نقل الخبرات وفق أعلى المستويات العالمية.</p><p class='article-text'><br><b>نقل الخبرات</b></p><p class='article-text'><br>وتشمل المبادرات تطوير إطار عمل دقيق لتنظيم واعتماد المحترفين الرياضيين في مختلف الألعاب، مع ضمان توافق الخبرة الفنية والتدريبية مع المتطلبات العالمية، حيث سيتم تطبيق نظام خاص للتحقق من المؤهلات لضمان جاهزية الكوادر ومواءمتها لمتطلبات كل تخصص، إلى جانب إنشاء قاعدة بيانات مركزية بالشراكة مع الوزارة لمتابعة مؤهلات العاملين في القطاع الرياضي وخبراتهم واعتمادها، ورفع نسب التزام الأكاديميات بالمعايير إلى 100% بحلول 2033 وفق الإطار الموحد الجديد.</p><p class='article-text'><br>وتتضمن الخطة تبسيط إجراءات الترخيص بالتعاون بين دائرة الاقتصاد والسياحة ومجلس دبي الرياضي ووزارة الرياضة والاتحادات، لضمان الرقابة على الجودة والامتثال وتفعيل معايير الحوكمة في الأكاديميات المتميزة.</p><p class='article-text'><br><b>التقنيات الذكية</b></p><p class='article-text'><br>كما تعطي الخطة الرياضية لدبي 2033 أهمية كبيرة لتوظيف البيانات والمنصات الرقمية والتحليلات الذكية في تعزيز الحوكمة واكتشاف وتطوير المواهب، وتتبع التطور البدني، إضافة إلى تطوير تجارب رياضية متقدمة تدعم جميع الفئات، إذ سيجري التركيز على تحليل البيانات الرياضية، وتوفير تقنيات ذكية تسهم في رفع جودة التدريب، وتعزز مكانة دبي العالمية في قطاع التكنولوجيا الرياضية.</p><p class='article-text'><br><b>الخطوات المقبلة</b></p><p class='article-text'><br>وسيبدأ العمل على تنفيذ مراحل الخطة وفق جدول تشغيلي محدد يشمل تطوير الأكاديميات واعتماد الكوادر وتوسيع برامج المواهب وضمان الاستخدام الأمثل للبيانات، وسيواصل مجلس دبي الرياضي تنفيذ محاور الخطة بالشراكة مع وزارة الرياضة والاتحادات والهيئات المعنية، لضمان استدامة تطوير المواهب وتعزيز تنافسية القطاع، والعمل على متابعة التنفيذ المرحلي للبرامج لتحقيق مستهدفات 2033.</p>

نتائج البحث عن: المؤهلات الأكاديمية